برلماني يرفض استحداث وزارة "حقوق الإنسان": لدينا ما يكفي
رفض النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فكرة استحداث وزارة لحقوق الإنسان، موضحًا أن مصر لديها هيئة عامة للاستعلامات، ووزارة خارجية، ولجنة حقوق إنسان بمجلس النواب، ووزارة هجرة، قادرين على مخاطبة دول العالم، والرأي العام الخارجي، وذلك كافيًا.
وأضاف "مهني" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استحداث وزارة لحقوق الإنسان يحمل الدولة على كاهلها وزارة فوق الوزارات الموجودة، وتابع: "ده احنا بنقول الوزارات الموجودة ممكن يكون فيها زيادة وممكن يحصل فيها دمج".
وأشار إلى أن فكرة استحداث وزارة لحقوق الإنسان يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، لذلك نرى الاكتفاء بالوضع الحالي الموجود، موضحًا أن الأوضاع مستقرة في مصر، وأكمل: "احنا مبنخفيش حاجة، وأي حد عايز يتحقق من حاجة يتحقق من الشعب المصري، وليس من القنوات المعادية المغرضة التي تسعى لإحداث بلبلة في المجتمع المصري".
وكان النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طالب باستحداث وزارة لحقوق الإنسان، لتتولى الرد السريع والحاسم على جميع الأكاذيب والسموم التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية، ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة والمسيسة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.