مذكرة لـ"تعليم البرلمان" بشأن منح خريجي التربية الرياضية درجة الماجستير
تقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بطلب إلى الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بشأن دأب كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات المصرية، منح خريجيها شهادات علمية ( ماجستير - دكتوراة)، في مجالات العلاج الطبيعي.
وقال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن هناك تعاون وثيق بين النقابة العامة للعلاج الطبيعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح "سعد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة ساهمت بشكل جاد وفعال في وقف هذه المهزلة العلمية، إلا أنهم لا يكترثوا ولا يعبئوا بقرارات صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، في هذا الشأن، والتنبيه عليهم بالإبتعاد عن هذه المجالات الطبية، لافتََا، أنهم مازالوا مصرون على خرق القوانين واللوائح، والأعراف، والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
وطالب نقيب العلاج الطبيعي، لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أخذ القرار المناسب الملزم، لتنقية المجتمع من مثل هذه الخروقات المجرمة والمؤثمة في حق المريض، ومنع هذه الشهادات العلمية التي لا يستحقونها.
وكانت قد أكدت النقابة العامة أنهم يقومون بعمل الأبحاث على المرضي، وهذا يتنافي تمامًا مع رؤية، ورسالة، وأهداف هذه الكليات، التي صدر بشأن خريجيها قرارات وزارية، أن دورهم ينحصر في رفع معدلات اللياقة البدنية، والترويح للأصحاء فقط، بالإضافة إلى أنه ممنوع عنهم تمامًا ممارسة أي نشاط طبي سواء كان علاجيََا أو وقائيََا، والتعامل مع المرضى، بالإضافة إلى حصولهم على مثل هذه الشهادات الخطيرة، التي تضر بالمرضى، ويستخدمونها في مزاولة مهنة طب العلاج الطبيعي.
وأشارت النقابة إلى أنه تم رصد عدد كبير لمثل هذه المخالفات الجسيمة في هذه الشهادات، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة، بتهمة إنتحال صفة وممارسة مهنة طبية بدون رخصة تأهيل لها.