وزيرة التجارة تشرح مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الانتهاء من لائحة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر التي تم اعتمادها في الدورة التشريعية السابقة.
وأضافت الوزيرة خلال لقائها في برنامج "بيزنس" المذاع على قناة المحور، أنه يُنتظر مراجعة القانون بمجلس الوزراء، لصدوره قريبًا وبدء التطبيق الفعلى له.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون الجديد سوف يعطي العديد من الحوافز المزايا الصريحة لرواد الأعمال وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضم لقطاع الرسمي، كما وضع حوافز ضريبية منها الضريبة الموحدة المقطوعة والتي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه.
وتابعت، أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة وتمويلات لمشاريع رواد الأعمال سواء من الجهاز أو بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة واستحدثنا طرق تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
وأشارت إلى أنه أثناء أزمة كورونا تم تقديم الكثير من الدعم وتيسيرات لأصحاب المشروعات العاملة مع الجهاز منها تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز وغيرها.