خبير: التعديلات القانونية بالإمارات تسهل الإجراءات وتخفف العبء عن القضاء
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن التعديلات القانونية الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص التنسيق بين النائب العام الاتحادي في أبو ظبي و النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي.
وأضاف "سلامة" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ذلك الإجراء من شأنه "تيسير الاجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة"، فضلا عن تيسير المشقة الإدارية و الحقوقية على الهيئات القضائية المحلية المختلفة والمحامون والمتهمون في دولة الامارات ايضا تجنب اي ازدواجية في العمل القضائي بين السلطات الاتحادية في ابو ظبي وكافة السلطات القضائية المحلية في الامارات المختلفة للدولة.
أهداف التعديلات القانونية في الإمارات
وفي خطوة نحو الارتقاء بالمنظومة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل التوسع في القوانين لتشمل كافة الثقافات والحضارات، ودعما لجهود حكومة الإمارات نحو ترسيخ مبدأ التسامح والمساواة بين الرجل والمرأة، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من التشريعات والمراسيم التي تدعم كل تلك الجهود ، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وتأتي التعديلات القانونية في إطار سعي حكومة الإمارات نحو تطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.