"الصحفيين" تشيد بدور مصر في إنجاح حوار الفصائل الفلسطينية
رحبت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين بما جاء في البيان الختامى لاجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، وتأكيد التزام الفصائل بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجراءها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة،واحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.
واشادت الرابطة في بيان لها اليوم "الأربعاء "بالدور المصري المشرف بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني،واصفة الرئيس السيسي بـ"القائد المحترف"، الذى يقود بلاده لممارسة دورها التقليدي كعنصر استقرار وبناء لكل شعوب الوطن العربى؟
وأكد الكاتب الصحفى أشرف بدر رئيس الرابطة أن الوثيقة التى وقعت بالقاهرة أمس في جلسات الحوار بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا، في طليعتهم «فتح»،و «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، فضلا عن مستقلين، تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في المواعيد التى حدده المرسوم الرئاسى الفلسطيني.
ووصف بدر اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينيةبـ"الاختراق الاستراتيجي الذى يجب أن يبنى عليه الفلسطينيون جميعهم لإنهاء حالة الانقسام التى اضاعت الكثير من الفرص لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد الاتفاق مجددا على مركزية القضية الفلسطينية عربيا واسلاميا، وإلتزام كافة الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكانت الفصائل قد توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيا والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.
كما اتفقت على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها وفق التوافق.
وأكدت على تولي الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.
على جانب متصل أدانت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين بأشد العبارات قرار أوكرانيا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس العربية المحتلة.
وأكدت الرابطة رفضها هذا الإجراء الأوكرانى، وتعده اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالي تهديدا للسلم والأمن الدوليين.