أبحاث سويدية ونرويجية بمجلس الأمن حول مخاطر تغيرات المناخ
اتفق معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) والمعهد النرويجي للشؤون الدولية (نوبي) على إبرام اتفاق تعاون، مدته ثلاث سنوات، وتموله وزارة الخارجية النرويجية، بهدف تزويد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتقارير متخصصة وبحوث معمقة تتناول المخاطر المناخية ذات الصلة بقضايا الأمن والتنمية لمجموعة من الدول والمناطق المنتقاة، وفقاً لأجندة مجلس الأمن الدولي.
وبموجب اتفاق التعاون المبرم بين معهدي (سيبري) و(نوبي) الدوليين، والذي تم الإعلان عنه، اليوم، فى ستكوهولم، سيصدر المعهدان ملخص بيانات مشتركة يتناول مخاطر المناخ وانعكساته على السلم والأمن في الصومال، وسيصدر التقرير الواقعي لتلك القضية قبيل انعقاد مجلس الأمن في جلسته التي ستناقش تجديد فعالية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM)، في اجتماعه المقرر في نهاية فبراير الجاري.
يرى معهد (سيبري) أن مشروع الشراكة البحثي مع نظيره النرويجي يستهدف تقديم تحليلات وأوراق بحثية موثوقة ومواتية ومتزامنة وقابلة للتنفيذ بشأن المخاطر المناخية المرتبطة بقضايا السلم والتنمية بالنسبة لعدد من البلدان والمناطق، التي تأتي على جدول أعمال مجلس الأمن.
كما أن البحث يستهدف دعم الخطوات العملية التي تتخذها النرويج أثناء فترة انتخابها في عضوية مجلس الأمن الدولي، ومن المقرر أن تتولى وزارة الخارجية النرويجية تمويل هذا المشروع الذي يمتد من 2020 إلى 2023.
وتبدي الصومال تخوفاً وارتياباً كبيرين حيال تأثيرات التغيرات المناخية والطقس السيئ، والتي لا تتضمن الجفاف والعواصف الرملية وارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك إلى حدوث متكرر لفيضانات جارفة، وأمطار غزيرة، وأعاصير، وفي ظل الافتقار إلى القدرة على الاستجابة السريعة، فإن تلك العوامل من المرجح لها أن تفاقم حالة الهشاشة التي تعانيها البلاد وتؤثر على مستوى معيشة المواطنين وخياراتهم، وفي المقابل قد ينعكس ذلك بتأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في الصومال.
فالمزيد بحسب بيان صادر عن (سيبري) من موجات الجفاف والفيضانات أدت فعلياً إلى تدهور الأحوال المعيشية في الصومال، وقادت إلى تهميش الجمعات الأكثر تضرراً، وأشعلت المآسي والتوترات الاجتماعية التي نشأت جراء الصراع بشأن الوصول إلى الموارد.
واستناداً إلى الجهد البحثي المتعلق بالأمن المناخي، الذي قام به معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن التقرير الصادر في هذا الصدد استخدم أربعة مسارات مرتبطة لتفسير العلاقة بين التغيرات المناخية والأمن في الصومال؛ هي تدهور المعيشة، والهجرة والانتقال، والجيش واللاعبون المسلحون، والاستغلال السياسي والاقتصادي.
وبحسب البيان الصادر عن (سيبرى) فإن تلك العوامل تلقي بتداعياتها على أوضاع الصراع والأمن في البلاد من ثلاثة جوانب؛ أولها أن مواجهة تأثيرات المناخ تقود إلى إعادة توطين، لاسيما بالنسبة لأولئك المعتمدين في حياتهم على الزراعة ممن تتأثر مستويات معيشتهم بكل من الجفاف والفيضانات، ويمكن لعمليات إعادة التوطين إشعال التوترات على المستويين القبلي أو القومي، فضلاً عن إحباط اتفاقات السلام الراسخة التي سبق إبرامها، فعمليات التطوين المحلي ربما تحول المعسكرات التي يقطنون فيها إلى نقاط ساخنة لصراعات قبلية وعصبية، ومنطقة نشطة لعمليات تجنيد لأفراد لمصلحة جماعات مسلحة.
الجانب الثاني يتمثل في الجماعات المسلحة، مثل "حركة الشباب"، يمكنها أن تحظى بوضعية مميزة في ظل التأثيرات المناخية من خلال عرض أنفسهم كمزودين للخدمات والمعونة والإغاثة السريعة في أعقاب الكوارث كالجفاف والفيضانات، أما الجانب الثالث فإن الكوارث المناخية السريعة قد تتسبب في حدوث ارتباط بين الصراع من أجل الوصول إلى الموارد المحلية وانعدام الأمن بمعناه الأوسع نطاقا حينما تلجأ النخب المحلية إلى توظيف الصراع لتعظيم قدرتها على السيطرة على الموارد، أو تحقيق أهداف استراتيجية أبعد مدى، أو السعي إلى إيجاد حلفاء من النخب الوطنية لتقوية أوضاعها في صراعاتها المحلية.
ويقول تقرير (سيبري) إن "الفعل المناخي" يمكنه أن يخدمنا في تقديم إطار محفز للاستثمار في إقامة سلام مستدام، وهو أمر يتضمن تقوية دور المرأة والشباب كوكلاء للتغيير الإيجابي، والانخراط في حوار مع المجتمعات المتنوعة بشأن بناء السلام البيئي، وتقوية إشراف الدولة على الخدمات والتنمية المراعية للتغيرات المناخية.