جامع: فرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر وكازاخستان لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لاسيما في ظل الروابط السياسية القوية، والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، والذي يضم كازاخستان في عضويته، والذى سيمنح إعفاءات جمركية،وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.
وأكدت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأعمال المصري الكازاخي والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والتي القاها عنها إبراهيم السجيني نائب وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، على ضرورة قيام مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخي العمل على بحث الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية، والتجارية المختلفة، والاستفادة من المعلومات التى يتم تقديمها في هذا الشأن، للوقوف على المزايا النسبية التى تمتلكها كل دولة في كافة القطاعات،واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية،تعد من أصعب الفترات التى يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كوفيد 19 من تحديات على اقتصاديات الدول، وهو ما أدى إلى تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والاقليمي.
وأكدت أن الحكومة المصرية نجحت بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية في مواجهة هذه التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التى قامت الدولة باتخاذها على المستوى الاقتصادي.
وأوضحت جامع أن ابرز الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تسهيل عمليات الافراج الجمركي، وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات،بمتوسط يتراوح بين 20إلى 72 ساعة بحد أقصى، منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، وكذلك تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد خفض سعرالغازالطبيعي لمساندة قطاع الصناعة.
أكد نائب وزير الخارجية الكازاخي الماظ عيداروف ان بلاده تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس،لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار منهم 5 ملايين دولار صادرات كازاخية، وهو رقم لايرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر لديها فرص للاستثمار في السوق الكازاخي في قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التعدين واستخراج الذهب،كما يمكن للشركات الكازاخية المساهمة في مشروعات البنية التحتية بمصر من خلال توريد مواد البناء المستخدمة.
من جانبه دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجانب، الكازاخي للاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد،لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية.
وأكد أنه على اتم الاستعداد لازالة كافة المعوقات التى من شأنها أن تعيق وتيرة البناء واتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري،لافتا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية ان منتدى الأعمال المصري الخازاكي الذي نظمه الاتحاد واستمر على مدى ثلاثة أيام كان له نتائج إيجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية المشتركة حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الرسمية من الجانبين، منها اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الكازاخية الوطنية للتجارة الخارجية لإنشاء غرفة تجارية أفريقية – كازاخية مشتركة، واتفاق تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية، ونظيرتها الكازاخية لتتنمية وتيسير التجارة البينية، كما تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية ، كما تم الاتفاق على إقامة مصنع أدوية مصري في مدينة آلماتا الكازاخية، خلال اللقاء الذي عقد بين أحمد كيلاني رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكازاخي، ورئيس هيئة الاستثمار الكازاجي لزيادة التعاون المشترك.
وأضاف أن مصر عملت على المستويين العام والخاص لتهيئة المناخ لتنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر وكازاخستان والتى تم الاتفاق عليها في جلسة الأعمال المشتركة بمدينة استانا الكازاخية والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تكامل بين المميزات النسبية للدولتين لتنمية الصادرات السلعية والخدمية، فعلى المستوى الحكومي قامت الحكومة المصرية قامت بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الثورية على المستوى التشريعي والإجراءائي لتسير مناخ أداء الأعمال، كما قامت بتوفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية،وتنفيذ برنامج عادل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، لتنفيذ المشروعات الكبرى في كافة المجالات، كما وفرت آليات النقل متعدد الوسائط،لربط الإنتاج المصري بالمؤانى الدولية المحورية،كما نفذت شبكة طرف وسكك حديدة وجسور عابرة للقارات،لضمان سهولة وكفاءة وصول تلك المنتجات لأسواق العالم.
وعلى مستوى القطاع الخاص،فقد نجحت في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الواعدة يأتي على رأسها التكامل الصناعات الكيماوية لما تشتر به كازاخستان، من إنتاج متنوع،بالإضافة التى التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية على وجه الخصوص نظرا لتطور منظومة السكك الحديدة في كازاخستان.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية قد قام بتنظيم الملتقي بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الجانب المصري ، ومع السفارة الكازاخية ولجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية في كازاخ والغرفة الوطنية لرجال الأعمال، وغيرها من الهيئات التجارية.
وبحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية وطارق الوسيمي نائب وزير الخارجية للشؤن الآسيوية ومحمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وخيرت لاما شريف السفير الكازاخي بمصر والماظ عيدا روف، نائب وزير الخارجية الكازاخي من الجانب الكازاخستان