مجلس النواب يجدد فتح ملف الحديد والصلب.. برلمانيون: نستخدم كافة الأدوات الرقابية لوقف قرار تصفية الشركة
مازالت كواليس أزمة شركة الحديد والصلب بحلوان مستمرة تحت قبة البرلمان، حيث يقف النواب ضد قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بتصفية الشركة، ومع قدوم الوزير لمجلس النواب وهجوم النواب عليه بسبب إصراره على تصفية الشركة، وتقديم العديد من الاستجوابات والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد الوزير، فقد أكد أعضاء المجلس استخدامهم لكافة أدواتهم الرقابية ضد القرار.
ومن جانبها شدد النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، على ضرورة تغيير وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق حال وجود تعديل وزاري قريب، لما يقوم به من تصفية لشركات قطاع الأعمال، قائلة: "إن الأداء لوزارته ضعيف، ويقوم بتصفيات مرعبة لشركات قطاع الأعمال مثل شركة الحديد والصلب.
وتسائلت النائبة: "هل عنما فكر الوزير في التصفية لم يفكر في تغير جغرافية مصر حيث إن كل محافظة ومنطقة اشتهرت بمصنع أو شركة مثل الحديد والصلب في حلوان؟، وهل فكر خلال سنة دراسة لقرار التصفية بل من دراسة القرار أن يعمل على تطوير المنظومة ودراسة طرق تطويرها؟، مضيفة أنه كان ينبغي تطوير المنظومة وإيجاد حلول وليس التصفية".
وأضافت "المزلاوي": ما هو مصير المصانع والشركات، وسوق الحديد بعد تصفية شركة شركة الحديد والصلب، ولماذا كل الإدارات المتعاقبة كانت تحصل على رواتب وحوافز في الوقت الذى تخسر فيه الشركة؟، ولماذا الشركات التي يتم تصفيتها ويتولي مستثمرين ورجال الأعمال مسئوليتها تنجح؟، ولماذا لا يتم الاستعانة بإدارت ناجحة ورجال أعمال يساهمون في نجاح المنظومة؟.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن النواب يستخدمون كافة أدواتهم الرقابية ضد وزير قطاع الأعمال لوقف والتصدي لتصفية الحديد والصلب، وإذا كان الوزير غير قادر على تطوير المنظومة يترك الوزارة، فمصر بها شخصيات قادرة على القيادة وإنجاح المنظومة.
ومن جانبه قال النائب شعبان لطفي، إنه يعتزم تقديم طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن قرار تصفية الشركة، موكدًا أن البرلمان يقف مع عمال مصنع الحديد والصلب وأنه لا ينبغي ترك مصنع له تاريخ، وثروة كبيرة بدلا من تصفيتها لا بد من تطويرها وتغير إداراتها بإدارة قادرة على إنقاذها من الخسائر التي تتكبدها، مشيرًا إلى أن فشل الإدارة لا يعني أن نبيع أكبر شركة في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة وجود حلول غير التصفية.
فيما تقدمت مؤخرا النائبة سولاف درويش، بمقترحين لوزير قطاع الأعمال العام، لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب، وجاء المقترح الاول بأن تقوم وزارة قطاع الأعمال بإعادة تأهيل العاملين بالشركات التي تم تصفيتها وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة، أما المقترح الثاني هو حصول العاملين على معاش تكميلي حتى بلوغهم سن الستين وحصولهم الفعلي على المعاش، في ظل وجود عمالة تتراوح اعمارها ما بين ال٣٥ وحتي ال٥٥، وهو ما يعني عدم مقدرتهم الحصول على معاش مبكر في ظل نصوص قانون التأمينات الجديد.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، طالبوا بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحديد والصلب، كما قدم للمجلس مرتين استجواب وطلب إحاطة من النائب مصطفى بكري، وطلب إحاطة وبيان عاجل من النائب عاطف مغاوري وضياء الدين داود، وخالد عبدالمولي، وعبدالمنعم إمام، وسناء سعيد.
ومن المقرر مناقشة طلبات النواب وفق جدول هيئة مكتب البرلمان، لعرضه في الجلسة العامة.