رغم القرارات الدولية.. إيران تستمر في دعم الإرهاب باليمن
تتعمد إيران انتهاك القوانين الدولية سواء تلك الصادرة من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وأبرزها القرار رقم 2231 لسنة 2015، أو حتى القرارات الأمريكية المتضمنة عقوبات اقتصادية صارمة على إيران بسبب تهديدها للأمن والسلم الدوليين، من خلال دعم الأذرع الإرهابية التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط، وأبرزها ميليشيات الحوثي في اليمن على وجه التحديد.
ولا يتوقف الدعم العسكري واللوجيستي الإيراني للحوثي في اليمن، منذ عام 2013، حيث سبق أن دعمت إيران تلك الميليشيات للانقلاب على الشرعية في اليمن، وعلى حكم الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، وتسببت في النهاية في مقتله على أيدي ميليشيات الحوثي، لكن الأدلة واضحة على طبيعة وحجم الدعم الكبير من إيران لميليشيات الحوثي في اليمن.
وسبق أن اتهم تقرير أعدته لجنة الخبراء في مجلس الأمن بتمويل الحوثيين عسكريا من خلال عائدات وقود يشحن بطريقة غير قانونية من الموانئ الإيرانية، فيما تعود الشكوك لدعم إيران للحوثيين إلى عام 2013 بعد احتجاز سفينة جيهان 1 الإيرانية التي قال مسئولون يمنيون أنها كانت تحمل أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين في اليمن وهو ما نفته إيران آنذاك.
وفي أواخر عام 2014 ذكر مسئول إيراني أنه بلاده استضافت مقاتلين حوثيين لتلقي تدريب هناك، فضلًا عن تواجد عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في اليمن لتدريب المقاتلين، وبحسب مركز دراسات الشرق الأوسط في بكين بدأ دور إيران يتبلور في اليمن بعد الإطاحة بالرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح وهو نفسه الذي خاض الحروب الستة ضدهم بين عام 2004 و2010.
وفي الرابع عشر من أغسطس عام 2019 اعترف على خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم الحوثيين صراحة، متعهدًا بمواصلة دعم طهران للحوثيين، وكذلك رفض كافة القرارات الأممية والدولية التي صدرت بهذا الخصوص، في الوقت الذي يصعد الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق اليمن كثيفة السكان، هجماتهم على أهداف داخل السعودية، وردا على ذلك، استهدف التحالف بقيادة السعودية مواقع عسكرية للحوثيين وخصوصا في محيط صنعاء.
وعقب تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، أعلن معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، إن العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام وتنفيذ الحل السياسي، بموجب المرجعيات الثلاث، تكمن في استمرار إيران بدعمها للحوثيين بالمال والسلاح، في تحدٍ سافر للقرارات الأممية وبهدف إطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، يقول همدان العلي، الباحث السياسي اليمني، إن إيران لاتزال تخالف كل القرارات الدولية ذات الصلة، فيما يتعلق بتمويل الميليشيات الانقلابية في اليمن، من أجل زعزعة استقرار أمن الشرق الأوسط بصفة عامة، ومنطقة الخليج بصفة خاصة، وتحديدًا دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن فكرة ولاية الفقيه تستند على نشر الإرهاب في المنطقة كسبيل للسيطرة على الأوضاع الداخلية.
وأضاف العلي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه رغم وجود قرارات صادرة من مجلس الأمن فضلًا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، إلا أن طهران مستمرة في مخالفة القرارات الدولية، ودعم ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية في اليمن وباتت تعبث في أراضي اليمن وتقوم بتفجير منازل المواطنين المعارضين لسياسات الحوثي، فضلًا عن توجيه الصواريخ الباليستية الإيرانية المنشأ إلى الأراضي العربية وأبرزها المملكة العربية السعودية، فضلًا عن توجيه حملات إعلامية وسياسية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها الحكومة الشرعية في اليمن.