بعد 3 سنوات إعفاء جمركي.. ألف سيارة كهربائية في شوارع مصر.. خبراء: الأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. زين: تقديم كتالوج المواصفات شرط أساسي للإفراج عنها.. مصطفى: ضمان البطارية عائق أمامها
بعد 3 سنوات إعفاء جمركي.. ألف سيارة كهربائية في شوارع مصر.. خبراء: الأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. زين: تقديم كتالوج المواصفات شرط أساسي للإفراج عنها.. مصطفى: ضمان البطارية عائق أمامها.
شهد سوق السيارات المصري، استيراد نحو 1000 سيارة كهربائية خلال 3 سنوات وتحديدا بعد سماح وزارة الصناعة والتجارة في مارس 2018، باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بـ"زيرو جمارك"، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن والتملك.
وتباينت ردود أفعال خبراء السيارات، حول استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، حيث حذر البعض من استيرادها لتجنب حدوث أي أعطال بها خاصة البطاريات التي قد تتعرض للتلف، فيما يرى آخرون أن استيراد المستعملة كان بداية لانتشارها في شوارع مصر.
قال أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية، إن قرار الحكومة الذي اتخذته في مارس 2018 بشأن السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، كان بداية التحول لاستخدام الطاقة النظيفة وانتشار السيارات الكهربائية في مصر.
وأضاف زين لـ"البوابة نيوز"، أن مصر استوردت نحو 1000 سيارة كهربائية منذ تطبيق القرار عن طريق التجار والاستيراد الفردي، ومع بدأ انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر بدأت الكثير من الشركات في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية وإنشاء محطات الشحن.
وأوضح خبير السيارات الكهربائية، أن مصلحة الجمارك المصرية اشترطت مؤخرا على مستوردي السيارات الكهربائية، تقديم كتالوج بمواصفات كل طراز، للسماح بالإفراج عنها من المنافذ المختلفة، لافتًا إلى أن هذا الاشتراط يتم على أساسه تحديد سعر السيارة وبالتالي قيمة الضريبة المضافة.
وحول شروط استيراد السيارات الكهربائية للأفراد، يقول "زين"، إنها تتمثل في ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، لافتًا إلى أن خطوات الاستيراد تتمثل في أن يكون أحد الأشخاص مقيما في الخارج ويقوم بشرائها وترخيصها.
وتابع، أن الخطوة الثانية تتمثل في شحن السيارة إلى الجمارك المصرية ويشترط كتابة اسم الشخص الذي يحق له التصرف في السيارة بعد وصولها مصر في بوليصة الشحن.
وحسب "زين"، فإن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم كتالوج بمواصفات السيارة في الجمارك المصرية، وذلك لتحديد سعر السيارة "زيرو" ليتم بعد ذلك حساب قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 14%.
وذكر أن الجمارك المصرية تتبع طريقة معينة عند تقدير الرسوم الضريبية قبل الإفراج عن السيارة الكهربائية المستعملة المستوردة، وذلك من خلال خصم 10% من السعر الاسترشادى لـ"الزيرو" عن أول سنة استعمال و5% عن كل عام لاحق.
وأكد أن أكثر الدول التي تستورد منها مصر سيارات كهربائية مستعملة هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وكوريا والإمارات، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية سوق جديد واعد وتوجه عالمي ومحلى يسعى إليه جميع المستثمرين وترتكز هذه السوق على استيراد السيارات الكهربائية مستعملة معفاة من الجمارك لرفع وعى المواطنين بمميزاتها ونشر ثقافة هذا السيارات بين المواطنين.
ولفت زين إلى أن أسعار السيارات الكهربائية مقاربة للسيارات التي تعمل بالوقود، حيث تبدأ أسعارها من 200 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه.
في السياق ذاته، حذر المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، المواطنين من شراء سيارات كهربائية مستعملة مجهولة لتجنب حدوث أي أعطال بها خاصة البطاريات التي قد تنتهي فترة صلاحيتها.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن عدم وجود ضمان للبطارية يعد أبرز العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر، خاصة أنها العامل الأساسي في السيارة الكهربائية وحدوث أي تلف فيها يعني توقف السيارة تماما، فهي تمثل نحو 60% من السيارة.
وأوضح خبير السيارات، أن ضمان البطارية في السيارات المستعملة، يتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات، وشراء سيارة مستعملة يعني مرور ثلاثة أو 4 سنوات على استخدام البطارية، وهذا قد يعرض المشتري لمشكلات كبيرة في السيارة.
وطالب "مصطفى"، المستهلكين بضرورة التأكد من ضمان البطارية قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، حتى لا يعرضون أنفسهم أي خسائر محتملة حال تلف البطارية.