ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في تونس
كر وفر ومحاولات حرق للمقرات الأمنية، واعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة، مشاهد ليلية متكررة في تونس لليوم الثالث على التوالي.
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد ضواحي العاصمة التونسية، ومحافظة سليانة ومحافظتي نابل وسوسة احتجاجات عنيفة رغم فرض حظر التجول.
وأفادت تقارير صحفية، بأن الاعتداءات على المقرات الأمنية متزامنة في أكثر من محافظة، رغم فرض حظر التجول، هو أمر خطير وتقف ورائه جماعات تريد استهداف الاستقرار في البلاد، وأن التحركات الليلية ليست "عفوية" وتحمل أبعادًا سياسية، خاصة وأنها تزامنت مع موعد التعديل الوزاري.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إجراء تعديل وزاري شمل 11 وزارة من مجموع 26، وتم تعيين وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية وهو مستقل لا ينتمي لأي حزب أو تيار.
في المقابل اعتبرت بعض الشخصيات النقابية التونسية، أن انهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء توقف آلة الإنتاج وارتفاع نسب البطالة إلى 18% بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي في مختلف المحافظات.
وأوضح منجي علية الناشط النقابي التونسي في تصريحات صحفية، أن حكومة المشيشي عليها تقدير خطورة الأزمة الاقتصادية وانهيار المقدرة الاستهلاكية للتونسيين.
واعتبر أن السلطات السياسية في البلاد منفصلة عن الهموم اليومية للتونسيين، كما أن 10 سنوات من سيطرة الإخوان على الحكومة، جعل من تونس دولة عاجزة عن تطوير اقتصادها بعد أن كان يحقق نسبةً نمو تقدر بـ6% عام 2010.
وعبر الناشط التونسي عن مخاوفه من انفجار الأوضاع في "حي التضامن" (أكبر الأحياء الشعبية التونسية ويضم 300 ألف نسمة)، معتبرا أن تحرك أهالي هذا الحي عام 2010 ضد السلطة، كان سببًا في سقوط نظام زين العابدين بن على.
وأوضح أن تونس بلغت مرحلة خطيرة من الأزمة الاجتماعية قد تصل إلى إفلاس البلاد، خاصة وأن الحكومة لم تضع برامج إنقاذ للفئات الاجتماعية المتضررة من انتشار وباء كورونا.
يشار إلى أن تونس فرضت حظرًا للتجول من الرابعة بعد الظهر إلى السادسة صباحا لكسر الانتشار السريع للوباء.