شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية بالقانون الجديد
تضمن مشروع قانون "الغرف السياحية" الجديد، ضوابط جديدة لشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف والاتحاد لعام لها، وهو المشروع الذي تم عرضه على الجمعيات العمومية للغرف الخمس، تمهيدا لتسليم نسخته النهائية لوزارة السياحة والآثار لبدء دورته القانونية للتشريع.
واشترط القانون الجديد على من يترشح لمجلس الإدارة، ان يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو عضوا به أو من مالكي الأسهم فيها، وكذا من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، وان يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، والا يكون قد حكم عليك بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وتضمن ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وان يكون حاصلا عالى مؤهل متوسط على الأقل وان تكون المنشأه التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة ولم يلغي ترخيصها أو صدر قرار بسحب الترخيص أو بوقف المنشأة عن مزاولة النشاط بصفة كاملة، ويترتب عن فقد العضو أحد شروط العضوية المكررة في البنود خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
ويعقد أول اجتماع بمحلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويتم في هذا الاجتماع نائبا لرئيس مجلس الإدارة وأمينا للصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السري وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.