البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"السعيد": نجاح الإصلاح الاقتصادى ساعد مصر على تحمل تداعيات كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إستراتيجية التنمية المستدامة الأممية، هي إستراتيجية تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015، وتحدد 17 هدفًا أمميًا، وعلى الدول تحقيق تلك الأهداف بحلول 2030.
جاء ذلك خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز.
وأضافت "السعيد"، أن كل دولة وفقًا لهذه الأهداف، تقوم بعمل أجندة وطنية، تتماشى مع أولوياتها، ومصر أطلقت أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة عام 2016، والتي تتفق والأهداف الأممية الـ17.
وتابعت الوزيرة، بأن رؤية مصر 2030، تم إعلانها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على الدعم السياسي للرؤي والخطط طويلة المدي؛ مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لما وصلنا إليه في مؤشرات التنمية المستدامة الأممية، سواء بعمل تقارير طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة، حيث قدمت مصر تقريرها الطوعي مرتين، وهى التقارير التي نالت إشادة كبيرة، بالدور والتطوير الذي تقوم به مصر في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أهمية متابعة جميع المؤشرات المحلية والأقليمية والدولية، فعلى مستوى الأهداف الأممية، نجد أن مصر تقدمت للمرتبة 83، من أصل 166 دولة، في مؤشرات التنمية المستدامة، بعدما كانت تحتل المرتبة 92 عام 2019.
وأوضحت "السعبد"، أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة؛ مشيرةً إلى أهمية النهج التشاركي، بضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين، وكذلك فئتي الشباب والمرأة، مع الحكومة، لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه على مستوى الابعاد الثلاثة؛ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لرؤية مصر 2030؛ تم تحقيق المستهدفات الموضوعة بنجاح، قبل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت، أن الدولة نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني، منذ عام 2016، وحققت فيه الدولة العديد من النتائج الإيجابية، قبل أزمة كورونا، مثل: زيادة معدل النمو، وانخفاض البطالة، وزيادة الاستثمارات، وانخفاض معدل التضخم، وهو ما ساعد الدولة على تحمل آثار الجائحة، ومساندة القطاعات التي تضررت نتيجة الأزمة، مثل قطاع السياحة والطيران، وبعض القطاعات الأخرى، التى تتمتع بالمرونة، والقدرة على التكيف، مثل: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتعليم، والصحة، وزيادة الاستثمارات بتلك القطاعات.