مكتسبات المرأة في خطر
"عظيمات مصر" مصطلح أطلقه الرئيس السيسي حبًا وتقديرًا للمرأة المصرية، والتى تقف حائط صد ضد من يقترب من وطنها الصغير أو الكبير، فرسالتها المقدسة الحفاظ على الكيان الأسرى حتى يقوى المجتمع ويستقيم.. ولإيمان الرئيس بدورها وأهميته، وبقدرتها اللامحدودة في العطاء والتضحية، لذا يعمل جاهدا أن يغير الصورة النمطية التى كانت تحصر المرأة في أدوار معينة، وبتوجيهاته تقلدت مراكز قيادية مهمة..ومع ذلك مازال هناك من ينظرون إلى المرأة نظرة دونية، ولا يعنيهم ما تتعرض له من ظلم وقهر وإهدار لحقوقها..وهو ما يجعلنى أوجه استغاثة إلى الرئيس ولى أمر المصريين والداعم الأول للمرأة..فمنذ سنوات تم تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنشئت محكمة الأسرة لسرعة التقاضى وتقليل مدة معاناة المرأة..وكان من أهم التعديلات حق المرأة في الطلاق حال زواج زوجها بأخرى..حيث تنظّم المادة11مكرر من القانون المعدّل رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للزواج بأخرى..وتنص على أنه: "ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.. ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها عليه طلقة بائنة.ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى"..ولكن تلاحظ مؤخرا رفض العديد من دعاوى الطلاق لعدم إثبات الضرر(مادى أو معنوى)!..ودون التدخل في أحكام القضاء، فإننا إزاء قضية مجتمعية بالأساس، فهذا الإثبات شرط أساسى لوقوع الطلاق، وهو شرط المفترض أنه من البديهيات طالما أعلنت الزوجة تضررها.. فالقانون قد أعلى من كرامة المرأة ومشاعرها الإنسانية، ولم يكتف بالضرر المادى، ولكن اهتم بالجانب المعنوى، والذى يعلم الكافة أنه متحقق..فالنفس البشرية والفطرة السليمة تأبى التعدد، إلا في حالات نادرة قد تضطر معها الزوجة لتقبل الضرر..ولكن كيف يمكن إثبات الضرر المعنوى تحديدا؟!..هل يملك تحديده سوى صاحبة الشأن؟!والذى يفترض أن مجرد لجوئها للقضاء هو إعلان صريح بقمة الضرر المعنوى، كحد أدنى لما أصابها من أضرار عديدة، وإلا فلما تلجأ للقضاء وهو ليس بالأمر الهين!..وكيف تطالب المرأة بإثبات مشاعر وأحاسيس يشعرها كل من لديه قلب!..أبعد زواج الرجل بأخرى وخيانته للعهد والميثاق الغليظ يُّطلب إثبات الضرر؟!..وما هو الضرر المنتظر بعد اقتسام الدخل ورب الأسرة وكل متطلبات الحياة؟!..وكل ذلك في حالة وفاء الرجل بمتطلبات كل البيوت التى يفتحها!..وهو نادر ما يحدث، فالرجل الذى يقدم على تعدد الزوجات -في الغالب- ليس سوى رجل مزواج يسعى لإرضاء رغباته في الاستمتاع بالتغيير على حساب الأسرة والأبناء، فيهجر بيته ويتوقف عن الإنفاق، إلى أن تجبر الزوجة على رفع الأمر للقضاء، فيبدأ في إنكار دخله والتهرب من مسئولياته ويمنحهم الفتات!.. وهو ما يعد قهرًا للزوجة أمام أبنائها، أليس ذلك ضررًا؟!..وكيف تحقق الأمان والطمأنينة لأبنائها وهى أمامهم مسلوبة الأمان؟! وكيف لمن تشعر الانهزام أن تجعل الأب قدوة حسنة أمام أبنائه وهم يرونه يسحق أمهم ويقهرها!..أليس من مصلحة الأسرة أن نحافظ على الأم التى أضيرت ورفعت أمرها إلى القضاء لتحقيق العدل؟..هل هناك منطقية أصابها الضرر أم لا؟!..لماذا يقلل البعض من قسوة تلك المشاعر على المرأة!..أتمنى ألا تكون النظرة للأمور بناء على رغبة بعض الرجال في التعدد والتغيير، ولكن أن تكون في الذهن الابنة والأخت والأم بدلا من المرأة التى تستجير من إهدار كرامتها وحقوقها دون ذنب أو جريرة، ومع تقديرنا لقضائنا فأتمنى أن يتذكر الجميع أن الحكم بعدم الضرر يجبر الزوجة على التنازل عن حقوقها، وتجبر لرفع قضية أخرى للخلع بعد استحالة العشرة.. تلك المشكلة سببت تهاون بعض الرجال بأهمية الاستقرار والاستمرار لرعاية أسرهم، وزادت ظاهرة التعدد بعد أن كانت انقرضت لعقود في الأسر المصرية.. ولاهتمام الدولة بحماية المرأة أنشأت كيانا مستقلا لحمايتها والوقوف معها ضد الاضطهاد والظلم وهو المجلس القومى للمرأة والذى تترأسه الدكتورة مايا مرسى المعنية بقضايا المرأة.. لذا أطالبها أن تهتم بهذا الموضوع، وتسخر قدرة وقوة المجلس للوقوف ضد تيار التهاون بأضرار التعدد على المرأة والأسرة، وأن يتحمل من يريد التعدد نتيجة فعلته ولا يكافأ بتنازل زوجته عن كل حقوقها لتحافظ على كرامتها..لا تجعلوا المرأة تواجه طوفان التهاون الذى يجرفها إلى زمن القهر والعبودية وبلا مجداف..وأتمنى من السيدة الفاضلة انتصار السيسي بأمومتها للمصريات أن ترعى هذه القضية، حتى لاتخسر المرأة كل مكتسباتها في عهد من عظم شأنها..وليكون كامل انتصار المرأة وحمايتها في عهد الرئيس السيسي نصير المرأة.