خبير يوضح الجدوى الاقتصادية لقرار "مواعيد إغلاق المحالات التجارية"
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اتجاه الدولة لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية في مصر ليس وليد الصدفة، ولكنه تطبيق لقانون المحال التجارية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والذي أعطى لوزارة التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد الإغلاق لجميع المحال التجارية والحرفية في مصر.
وأشار إلى أن قرار مواعيد الإغلاق الجديدة، مهم وجيد وله عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية من أهمها تقليل استخدام الطاقة وتخفيف الضغط على البنية التحتية والمرافق، وكذلك إتاحة الوقت لأعمال نظافة الشوارع وإزالة المخلفات والقمامة وتقليل عملية الإشغالات في الشارع المصري.
وأوضح السيد في تصريحات صحفية اليوم، أن اعتياد المواطنين على العودة المبكرة لمنازلهم والنوم المبكر والذهاب للعمل مبكرا يؤدي إلى زيادة التركيز والإنتاج، مشيرا إلى أن معظم دول العالم قامت بتطبيق هذا النظام خاصة الدول الأوروبية وأمريكا وكثير من الدول الآسيوية.
وطالب السيد صناع القرار بمراعاة ظروف المحافظات الساحلية صيفا كذلك المنشآت السياحية وأيضا يجب مراعاة مواعيد إغلاق المولات ومدها لمدة تكون مطابقة لمواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات، لاسيما أن القيمة الإيجارية للمحال داخل المولات مرتفعة عن نظيرها خارج المولات التجارية، مؤكدا أنه لا شك أن الدولة سوف تأخذ ذلك في الحسبان خاصة أن التطبيق يبدأ في موسم الشتاء اعتبارا من أول ديسمبر القادم وهو اختيار جيد لبدأ تنفيذ هذه المواعيد الرسمية لٱن معظم الاستثناءات التي نتحدث عنها تكون غالبيتها في فصل الصيف.
كانت وزارة التنمية المحلية قد حددت مواعيد لعمل المحال التجارية والمولات تبدأ من ٧ صباحا إلى ١١ مساء صيفا و١٠ مساء شتاء والمطاعم والكافيهات والبازارات من ٥ صباحا إلى ١ صباحا صيفا و١٢ منتصف الليل شتاء.
مع زيادة التوقيت لمدة ساعة في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد خلال فصل الشتاء.
أيضا تحديد موعد إغلاق الورش الحرفية سيكون الساعة ٧ مساء صيفا والساعة ٦ مساء شتاء، مع استثناء محلات البقالةوالسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.
وحدد القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ العقوبات في حالة مخالفة تنفيذ هذه القرارات بغرامة تصل إلى ٤٠٠٠ جنيه وغلق إداري للمحل أو الورشة المخالفة.