محافظ الدقهلية يقرر تحويل مبنى الحزب الوطني المنحل إلى فندق
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحويل مبنى الحزب الوطنى المنحل إلى موتيل وفندق المحافظة لإستقبال ضيوف المحافظة بتكلفة 21.5 مليون جنيه.
وتفقد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء أعمال الترميم والتشطيبات الداخلية الجارى تنفيذها لموتيل وفندق المحافظة لإستقبال ضيوف المحافظة بتكلفة 21.5 مليون جنيه، ويضم الموتيل عدد 8 غرف يتم تجهيزها على اعلى مستوى ، ومطعم ، وكافيه ، ومطبخ ، وكافتيريا عائمة على مستوين وأوفيس للمشروبات ويتم استغلال الحديقة الملحقة بمبني الفندق لخدمه الرواد.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تنفيذ الترميم على مستوى عال يليق بابناء المحافظة، مشيرا إلى تكثيف العمل بتقسيم العمل إلى 3 ورديات للعمال القائمين على التنفيذ، للإسراع فى معدلات الإنجاز مؤكدا على أهمية اختيار الخامات التى تتميز بالرقى والذوق الرفيع ليليق المكان بأهالى المنصورة.
وأشار المحافظ إلى ضرورة عزل سطح المبنى بالكامل لحماية سقف المبنى من المطر وحرارة الشمس، كما طالب بضرورة عمل مدخل ومخرج يخص ذوى الإحتياجات الخاصة.
وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الطراز المعمارى للمبنى مؤكدا، انه تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات الفنية والادارية والحصول على الموافقات اللازمه لإتمام تنفيذ المشروع وليكون مبنى الموتيل المشار إليه بشكل حضارى متميز يليق بمحافظة الدقهلية وأبناء مدينه المنصورة.
جاء ذلك بعد ٩ سنوات على صدور قرار اللواء محسن حفظى المحافظ الأسبق للدقهلية رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطنى المنحل لمقرا لأعلام الدقهلية والذى يعتبر مكانا أثريًا حيث يقع بشارع الجمهورية على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى ديوان عام المحافظة والتى طالب أبناء الدقهلية عقب الثورة واحتراقه بتحويله إلى متحف لثورة 25 يناير حتى صدر القرار بتحويله لمتحف اعلام الدقهلية ليظل القرار حبيس الأدراج لعدة سنوات حتى جاء المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم ليقرر تفعيل القرار ويتفقد المبنى ويعتمد ميزانية مقدارها ٦ ملايين جنيه ويوجه ببدء العمل والذى كان من المقرر الإنتهاء منه مع اعياد الدقهلية الماضيه ليصبح متحف لمشاهير وأعلام المحافظة في مختلف المجالات وعرض تاريخ الشخصيات التي أثرت الحياة في مصر، وكذلك عرض مقتنياتهم التي تمثل حقبة تاريخية مهمة ليست في تاريخ المحافظه وحدها ولكن في تاريخ مصر كله.
وكانت مبادرة "انقذوا المنصورة" المهتمة بالتراث والمبانى التراثية بالمحافظة قد اعلنت من قبل فى بيان لها رفضها وإدانتها لقرار محافظ الدقهلية الحالى بإلغاء متحف أعلام الدقهلية والذى بدأت المحافظة منذ عامين إنشائه في مقر مبنى الحزب الوطنى المنحل على النيل مباشرة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية الاسبق الصادر فى عام ٢٠١١.
فيما جاء فى بيان المبادرة السابق " تعبر #مبادرة_انقذوا_المنصورة عن بالغ الأسى لإلغاء مشروع تحويل المبنى التراثي لمتحف وهو المنشئ كرصيف لاستقبال سفينة الخديوي عند زيارته للمدينة في ستينات القرن التاسع عشر وتعبر عن بالغ حزنها للنظر للمبنى بشكل مادي بحت دون النظر لقيمته التاريخية والمعمارية أو توظيفه ثقافيا بما يخدم المدينة التي اخرجت ادباء وفنانين ومثقفين" مناشدين وزيرة الثقافة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري بالتدخل لحماية المبنى التراثي المسجل وعدم الاضرار به من خلال انشطة غير ملائمة طبقا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦.
الجدير بالذكر ان المبنى يقع بشارع الجمهورية بالمنصورة على كورنيش النيل بمنطقة المختلط على بعد عشرات الأمتار من مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية والذي كان قديما سرايا ملحقة من قصر الخديو إسماعيل باشا لاستقبال الشخصيات الحكومية التي تأتي لزيارة مدينة المنصورة وكانت هذه السراي تقوم بوظيقتها حتى عام 1870م ثم صدر الأمر بتحويلها إلى محكمة الإسماعلية نسبه الى الخديو إسماعيل الا ان نصف مساحته تحولت إلى مقر للحزب الاشتراكي في عهد السادات ثم مقر للمجلس الشعبى المحلي لمركز ومدينة المنصورة ثم الى مقر الحزب الوطني حتى جاءت ثورة 25 يناير وتم إحراق مقر الحزب ودمر تمامًا ودمرت بجانبه مكتبة المنصورة التاريخية التي كانت تضم أعظم وأعرق الكتب التاريخية والتي لا تقدر.