العجز التجاري للمغرب في 9 أشهر ينخفض 22.2% على أساس سنوي
قال مكتب الصرف في المغرب، الاثنين، إن العجز التجاري للبلاد تراجع 22.2 بالمئة إلى 120 مليار درهم (13 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
وقلصت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب، ويتوقع المغرب انكماشا اقتصاديا 5.8 بالمئة هذا العام وعجزا في الموازنة 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الصرف في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16.2 بالمئة إلى 3.7 مليارات درهم في حين نزلت الصادرات 11.8 بالمئة إلى 187 مليار درهم في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 34.6 بالمئة إلى 37.7 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار.
وتقلص محصول المغرب من الحبوب هذا العام 39 بالمئة بسبب الجفاف، مما أحدث قفزة في واردات القمح اللين إلى 11 مليار درهم والشعير إلى 1.9 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بالرغم من نزول 16.1 بالمئة في المبيعات إلى 49 مليار درهم، في حين تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، مثل الأسمدة، اثنين بالمئة إلى 38 مليار درهم.
وهوت إيرادات السياحة، وهي ضرورية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، 59.5 بالمئة إلى 24.3 مليار درهم، بينما ارتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 2.2 بالمئة إلى 50.5 مليار درهم، كما وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 28.3 بالمئة إلى 10.8 مليار درهم.