الإنجيلية: جميع الكنائس وافقت على بند المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
قال القس رفعت فتحى الأمين العام للكنيسة الإنجيلية: قمنا بتسليم القانون الخاص بالأحوال الشخصية لمجلس الوزراء وكان به لكل طائفة بند خاص بها للطلاق.
تابع "فتحى" في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: وقمنا ككنيسة إنجيلية بتقديم بند عن التبنى والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وقد وافقت الكنائس الأخرى على هذه البنود.
مضيفا: فهناك بعض الاختلافات البسيطة بين الكنائس تعتمد على اللفظ وليس المعنى والكنيسة الكاثوليكية كانت لا بد أن تستشير الفاتيكان وكاثوليك الشرق الأوسط من أجل الاتفاق على بنود القانون مما عطل القانون لبعض الوقت عكس الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية المستقلة.
وصرح المستشار يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بقيام ممثلي الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" الخميس الماضي بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية، بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء في صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.
وأضاف طلعت "أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس أسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".