تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب من السيدات بمصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات اليوم الأحد تجديد حبس متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى الخطف وضبط وإحضار المتهم الثالث هارب وحجز صاحب السيارة المستخدمة في واقعة السرقة لتحريات المباحث.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادةقسم شرطة مصر الجديدة، بتلقى بلاغ بأن إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، بأنها حال سيرها بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة ملاكى، مما أدى لسقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المنوه عنها وقيام مستقلي السيارة المشار إليها بخطف حقيبة يدها، وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول - بطاقة بنكية)، ولاذوا بالفرار، وما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال توقفه أمام سيارته بدائرة القسم لفحصها فوجئ بشخص مجهول يستقل سيارة ملاكى بخطف حقيبة يده من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية)، ولاذ بالفرار.
وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن السيارتان المستخدمتان في ارتكابهما مثبت عليهما لوحات معدنية تحمل ذات الأرقام، وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المشار إليها تبين أنها مصطنعة "دون البيانات "، وبتكثيف جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبط إثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على (2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما إقرا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، وإعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " باستخدام سيارات مستأجرة، وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم، وتم بإرشادهما ضبط (بعض المسروقات).
كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستأجرتين، وأضافا باستخدام إحداهما في ارتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أقر بعلمه باستخدام السيارة ملكه في ارتكاب وقائع السرقة نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهمان المضبوطان، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.