أردوغان يزعم: الاقتصاد التركي سيحطم أرقاما قياسية جديدة.. والمعارضة ترد
زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن اقتصاد بلاده سيواصل تحطيم الأرقام القياسية الجديدة، كلما فقد وباء فيروس كورونا تأثيره وعادت الأمور إلى طبيعتها، فيما سخرت المعارضة التركية من التصريحات التي وصفتها بغير الحقيقية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى 30%، وفقا لموقع "تركيا الآن".
وأوضح أردوغان أن اسم تركيا أصبح يتردد أكثر بين الشركات الدولية التي تبحث عن بديل لقواعد إنتاجها عقب الوباء، زاعمًا أن نجم تركيا يسطع بفضل إمكاناتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية وقوتها العاملة المؤهلة وموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية في الصحة والنقل.
على صعيد متصل، انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، الحكومة التركية بشأن تردي حالة الاقتصاد الذي تشهده تركيا خلال الفترة الحالية.
وبين داود أوغلو خلال مؤتمر لحزب المستقبل عُقد في مدينة أديمان، أن الاقتصاد يمر بأزمة حادة للغاية، وقال ساخرا من أردوغان: «تعلمون أن حالة الاقتصاد أصبحت سيئة جدًا والسيد أردوغان يقول إن اقتصادنا بلغ ذروته. يقول الحقيقة، فقد بلغ التضخم ذروته خلال العشرين عاما الماضية، وكذلك البطالة وسعر الفائدة وعجز الميزانية والانكماش الاقتصادي والديون وسعر الدولار، هذه مؤشرات بلغت ذروتها خلال العشرين عامًا الماضية».
وتابع داود أوغلو بنبرة ساخرة من تصريحات أردوغان «بالنظر إلى هذه القائمة، من المستحيل الاختلاف مع السيد أردوغان. إنهم على حق، كما يقولون، لقد نهض الاقتصاد بالفعل، ووصل اقتصادنا إلى ذروته حقًا. التضخم وصل إلى 15%، وبلغ معدل البطالة على نطاق واسع 30%. حتى نصف سكاننا الذين يمكنهم العمل لا يمكنهم العمل. هناك شاب ضمن كل ثلاثة عاطل عن العمل. واقترب الدولار من 8 ليرات. كيف سنقفز عبر العصور كما قال وزير الاقتصاد؟».
وأشار داود أوغلو إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 8.25% إلى 10.25%، وأوضح أن «أسعار الفائدة قد أصبحت «صفر» في جميع أنحاء العالم، أما أسعارنا أصبحت مكونة من رقمين، إنها كارثة كبيرة».
وعلق داود أوغلو على الجدل الواقع بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ورئيس المحكمة الدستورية ووجه اتهامات لأردوغان ونظامه بأنهم «يريدون إدارة تعسفية تماما وغير منضبطة وغير قانونية. قوتهم ليست كافية، النظام القضائي كله في أيديهم، يمكنهم الحصول على القرار الذي يريدونه، واعتقال الشخص الذي يشيرون إليه وإخراج الشخص الذي يريدونه من السجن، ليس لديهم دعاوى قضائية أو عدالة. لقد نسوا تمامًا أحكام القانون».