"أبوزيد": مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط تحقق نموًا بالموجب

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، توجد فرص تنافسية يجب استغلالها في الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم، أولًا قطاع الحاصلات الزراعية، ومن المهم أن تهتم الدولة بزيادة حجم الصادرات والإستفادة من الزيادات التي حدثت في الفترة الماضية ببعض الحاصلات مثل الفراولة والبرتقال والبطاطس وهذا أدي إلى تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، ثانيًا تعظيم الميزة تنافسية بزيادة الاهتمام والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أطلقت الدولة مبادرات مهمة منها من تمويلات البنك المركزي، وصدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي انتظار اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت إستراتيجية لدعم الصادرات تتوقع وصول الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي في أحد لقاءته يحفز الحكومة وقطاعات الدولة والقطاع الخاص وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص، ومن خلال الشراكة مع الحكومة وكافة الوزارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا أبو زيد إلى أن الأهم من ذلك اتاحة الفرصة لتنظيم مراكز تسويقية للمنتجات المصرية ومن إنتاج القطاع الخاص، لكي يتم عرضها على المستهلكين والاهتمام بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة بعد تداعيات كورونا والتوجه نحو هذه الصناعة والأجهزة الطبية، وبمكن لمصر أن تستفيد من البنية التحتية لديها ويصبح لها ميزة نسبية، خاصة أن صندوق مصر السيادي أسس صندوق فرعي، للقطاع الصحي.
وأضاف: توجد فرص يستطيع الاقتصاد الوطني من خلالها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويكون له تأثير على زيادة معدل النمو، وأي مشروع استثماري يوفر فرص عمل يعتبر ميزة نسبية ويساهم في انخفاض معدل البطالة، والتي بلغت 9.3% خلال الـ 6 أشهر الأخيرة منذ ظهور الفيروس بعد أن تراجعت إلى 7.5%، وبالتالي الدولة تحتاج إلى التوسع في المشروعات لتحقيق قيمة مضافة بمعني أن يكون هناك إنتاجية تحقق توافر لكافة السلع والمنتجات على المستوى المحلي والتوجه الفائض نحو التصدير من خلال توفير فرص العمل، وليس مستحيل استخدام الامكانيات المتاحة فلدينا موارد غير مستغلة بالشكل الكافي يمكن تحويلها لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني للمحافظة على التحسن.
وأكد أبوزيد، أن التأثير على مصر ليس بنفس التأثير على الاقتصاد العالمي ومن أقل الدول تأثيرًا من تداعيات كورونا وهذا أكدته تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيفات الائتمانية التي أجمعت على أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموًا موجبًا زمن ضمن الدول الـ18 عالميًا في النمو بالموجب، ويعتبر هذه رسالة قوية للمستثمرين في الخارج على قدرة الاقتصاد المصري على تلقي أي صدمات أو أي أزمات ولضخ استثمارتهم إلى مصر.
وأضاف، هناك حاجة إلى دعم ربط الشباب بمشروعات أو قطاعات حققت معدلات جيدة، مثل قطاع صناعة الملابس الجاهزة وتستطيع أن تنجحهم وتكبر مشروعاتهم، ويجب أن يكون هناك تكامل ما بين رؤية الدولة ورؤية الشباب في الدخول لسوق العمل ولتحفيز مستهدفات التنمية المستدامة، وتحقيق البعد الاقتصادي بترتيب الاقتصاد المصري بين أقوى 20 اقتصاد عالمي، والبعد الاجتماعي لتحفيز الشباب للدخول لسوق العمل.