محافظ الدقهلية: ٩١ ألف مواطن تقدموا للتصالح حتى الآن
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية له اليوم الأحد ان العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرا إلى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء باستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات وفقا للقانون.
وأضاف المحافظ انه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الآن 91 ألف مواطن، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهى نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض المتصالح عليها، مضيفا أن الدقهلية أعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح مشيرا أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لأرض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة اخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الإجمالية لسعر المتر المسطح إلى 45%، وذلك في نطاق مدن الدقهلية، هذا فضلا عن التعامل في سعر المتر المسطح لأرض التصالح في القرى وفقا للحد الأدنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيها.
وأشار المحافظ إلى أن حجم المخالفات في قرى الدقهلية يصل إلى نسبه 85% من إجمالي المخالفات على مستوى المحافظة، مما يؤكد بان السعر للمتر المسطح 50 جنية يستفيد منه العدد الأكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح مضيفا ان إجمالي المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنيه.
وأوضح أن هذه المبالغ التي تم تحصيلها يتم استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية والتى تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات على مستوى الدولة.
وناشد المحافظ المواطنين المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات في 30 سبتمبر الجارى، مشيرا إلى صدور التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار العمل في تلقى طلبات التصالح من المواطنين خلال أيام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.