ضبط طالب متهم بإغتصاب فتاة بالدقهلية عقب ظهور نتيجة تحليل الـ DNA

تمكنت مباحث مركز شرطة اجا بمحافظة الدقهلية اليوم  السبت من ضبط الطالب المتهم بإغتصاب زميلته أمل. ع المقيمه بقرية ميت اشنا التابعه للمركز بعد اثبات تحليل DNA  نسب الطفل له.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية قد قرر امس الجمعة، ضبط واحضار الشاب المتهم باغتصاب طالبة أجا، وإنجاب طفلة منها نتيجة الاغتصاب، بعد أن تم عرضه على الطب الشرعى وظهور نتيجة تحليل D N A البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهم معا لاستكمال التحقيقات حيث تمكنت قوة من مباحث اجا من ضبطه  أثناء  اختباءه بمنزل احد اقاربه.
يذكر بأن النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر في منتصف شهر يوليو الماضى بحجز المتهم بمواقعة المدعوة "أمل" كرهًا ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التى ادعت الشاكية نسبتها إليه.
كانت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة أمل عبد الحميد ومقيمه قرية ميت اشنا التابعه لمركز اجا بمجافظة الدقهلية بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التى شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
كما تبين حفظ الجنحة التى كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدى عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
ثم في غضون شهر يونيو الماضى، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذى تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدى عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت النيابة العامة إليها وإلى شاهد الواقعة الذى أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التى أنجبتها هى ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.