الحكومة تبدأ خطة تطوير الريف.. المالية: المشروعات تشمل وسائل الري والصرف ودعم مالي للفلاحين.. وأبوصدام: القرى ظلت بعيدة عن الاهتمام حتى تولى السيسي
في خطوة، مهمة، رفعت الحكومة المخصصات المالية للإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه مقدمة من الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك فقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية.
وكانت الحكومة بدأت في دراسة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن تلك المشروعات تمثلت في صيانة وتطهير وسائل الري والصرف، لدعم المناطق الريفية بتكلفة تبلغ 906.8 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ 138.1 مليون جنيه عما تم صرفه فعليا في العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير، أنه تم إدراج دعمًا للفلاحين والمزارعين بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري كأعلى زيادة منذ 4 أعوام مالية سابقة بمعدل وصل لـ 623.4 مليون جنيه منذ العام المالي 2016/2017 والذي سجل وقتها 41.1 مليون جنيه.
كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة تبلغ 101.6 مليون جنيه مليون جنيه بعد أن كانت 21.8 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2016 بزيادة تبلغ 79.8 مليون جنيه لدعم الثروة الحيوانية والمائية.
وذكر التقرير أنه تم رصد مبلغ 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 99.5 مليار جنيه في العام 2017/2016 بزيادة تبلغ نحو 200 مليار جنيه.
من جهته، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن غالبية الفلاحين يعيشون في القري المصرية والعزب والكفور والنجوع والتي يصل عددها إلى 4741 قريه و31 ألف عزبة وكفر ونجع ويسكنها نحو55% من سكان مصر.
وأضاف، أن القرى المصرية ظلت بعيدة عن التطور والتغيير وعن اهتمام الدولة وأهلها الأكثر فقرًا واحتياجًا حتى فتح هذا الملف الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب النظرة الثاقبة والرؤية العميقة بمبادرته التاريخية عام 2019 التي لم يري العالم مثيل لها على الإطلاق وهي مبادرة "حياة كريمة" ليصبح أهل القرى محل اهتمام المسؤولين وتتغير حياتهم من الإهمال وتسول الخدمات إلى حياة عزيزة وكريمة.
وأشار أبو صدام إلى أن النهوض بالريف من خلال إقامة المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة والصغيرة في القرى بمشاركة المجتمع المدني مع الجهات الحكومية يساهم في تحسن معيشة أهل القرى وسوف يساهم في تحقيق حياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل المصريين.
وأكد أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفئات الأكثر احتياجًا هو حجر الأساس لبناء حائط صد منيع ضد المتآمرين والإرهابيين وتقوية الجبهة الداخلية للوقوف بكل قوة.