خبراء السياحة يرسمون خريطة طريق لتنويع الأنماط السياحية والحفاظ على العمالة
أجمع عدد من خبراء
السياحة على أهمية تنشيط السياحة الداخلية لتكون هي محور الارتكاز حاليا لدعم
السياحة في مصر في ظل جائحة كورونا عالميا وتراجع أعداد السياح الأجانب وقاموا أيضا
بوضع خطة للحفاظ على العمالة السياحية المدربة من التسرب من سوق العمل مع البحث عن
منتجات سياحية جديدة تناسب الظروف الحالية.
في البداية قال الدكتور
عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب
سيناء ومرسى علم أن أنه في ظل تخفيض عدد الإقامات بالفنادق إلى 50% وكذلك في الأتوبيسات
السياحية فإن البرامج السياحية الداخلية ارتفعت أسعارها لتتمكن من تغطية تكاليف
الإقامة والانتقال ولا بد من زيادة عدد نسب الإشغالات الفندقية إلى 75% حاليا في ظل
تراجع معدلات الإصابة بكورونا مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
وشدد د. عاطف عبد اللطيف
على ضرورة الحفاظ على العمالة السياحية المدربة من خلال استجابة البنوك في إقراض
القطاع السياحي لدفع رواتب العاملين ضمن مبادرة الثلاث مليارات بفائدة 5% حيث إن
القطاع يواجه مشاكل كثيرة في الصرف مما يهدد بتسريب العمالة.
واقترح عبد اللطيف بضرورة
العمل على منتجات سياحية جديدة تجذب مزيد من السياحة المستجلبة مثل السياحة
البيئية والاستشفائية والروحانية بمختلف المحافظات المؤهلة لذلك والتسويق لها بشكل
كبير داخليا وخارجيا.
ومن جانبه قال الخبير
السياحي سامح سعد: لا بد من عودة مبادرة مصر في قلوبنا من جديد لتنشيط السياحة
الداخلية كما حدث في 2014 وكذلك بضرورة التسويق لمنتجات جديدة بالمحافظات القريبة
من القاهرة على سبيل المثال في بني سويف والمنيا وغيرها والاعتماد على مكاتب تنشيط
السياحة بالمحافظات المختلفة في التنسيق لإعداد برامج سياحية بالمقاصد السياحية
المختلفة بهذه المحافظات.
وأشار سامح سعد فيما
يتعلق بالحفاظ على العمالة السياحية بضرورة تبني أفكار غير تقليدية كما يحدث في إسبانيا
على سبيل المثال بعمل وثيقة تأمينية بخلاف التأمينات الاجتماعية ويتم استقطاع جزء
من راتب العامل وجزء تتحمله الشركة السياحية في حالة الرخاء وعند حدوث أي توقف أو
مشاكل في النشاط يتم الدفع من خلال هذه الوثيقة بنسبة 80% من الراتب للعامل لمدة
عام أو 60% لمدة سنتين حسب الحاجة مثلا وهذه الوثيقة من الممكن أن تكون أداة جيدة
للحفاظ على العمالة المدربة من التسرب.
ونوه سامح سعد إلى أنه في
حالة الرغبة في زيادة السياحة الوافدة لابد من تنويع الأنماط السياحية مثل السياحة
الاستشفائية والعلاجية ولكن ضمن ضوابط محددة مثل سيوة يتم فيها العلاج بالرمال
ولكن لا توجد حركة قوية الى سيوة لعدم وجود مؤهل علمي معترف به ولو حدث مشكلة
للسائح التأمين لا يغطي في هذه الحالة وبالتالي السائح الأوروبي لا يذهب الى سيوة
ولذلك يجب تخصيص مناطق من قبل هيئة التنمية السياحية منطقة للعلاج وأخرى للترفيه
وغيرها للتسوق وتطرح هذه المناطق للقطاع الخاص لتنميتها ويعمم هذا في كل المحافظات
المناسبة وهذا ما يحدث في الغابات الأفريقية.
أما الدكتور محمد عبد
العزيز عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر يقول إن أزمة
كورونا فرصة ذهبية لقطاع الفنادق والشركات السياحية بمصر للتعافي من الأزمات التي
لاقته منذ 2011 وحتى فيروس كورونا حاليا ونحن نحتاج الى العمل داخليا في تنمية
البنية التحتية للقطاع وإعادة التطوير والهيكلة والصيانة والتدريب وإعادة افتتاح
الفنادق وكل هذا يحتاج الى التمويل من البنوك الذي لم يستفد منه أحد .
وشدد على ضرورة عدم حرق
الأسعار والمنافسة غير الشريفة التي يقوم بها بعض أصحاب الفنادق حتى لا نبيع الغرف
السياحية بأسعار زهيدة وهذا يتطلب قوانين وتشريعات جديدة تحكم مثل هذه الأعمال
الخاطئة.
وأضاف الدكتور محمد عبد
العزيز أنه يوجد لدينا كليات علاج طبيعي بمختلف الجامعات يجب العمل على إيجاد
أماكن للخريجين منها في العمل السياحة العلاجية والاستشفائية وهم مؤهلون لذلك
ليكونوا عنصر جذب للسياحة العلاجية ويستطيع السائح من خلال التعامل معهم في الاستفادة
من الغطاء التأميني.
واقترح تأسيس دور مسنين
بمصر للأجانب للهروب من برودة الجو في أوروبا والاستمتاع بـ365 يوما من الجو
اللطيف والشمس المشرقة خاصة لكبار السن الذين خرجوا إلى المعاش.
وأشار إلى أهمية استثمار مسار العائلة المقدسة والاستفادة منه بأكبر قدر خاصة أنه مع انتهاء فيروس كورونا سيكون العالم كله شغف للسفر والترحال.