للمرة الأولى.. شقيق بوتفليقة أمام محكمة مدنية متهما بقضايا فساد
يمثل السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، سبتمبر الجاري، أمام إحدى المحاكم المدنية للمرة الأولى كمتهم في قضية فساد مرتبطة بمنظومة العدالة.
وبحسب صحيفة "لوسوار دالجيري" الجزائرية، فإن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة أمر باستدعاء شقيق بوتفليقة في قضية وزير العدل الأسبق الطيب بلعيز، وسط تضارب الأنباء حول احتمال نقله من السجن العسكري بالبليدة لآخر مدني قد يكون (الحراش).
ويقضي الرجل المصنف كحاكم فعلي سابق من وراء الستار في الجزائر عقوبة السجن 15 عاماً في سجن الحراش الذي يجمع كبار رموز نظام بوتفليقة.
ويرتبط الاتهام الجديد للسعيد بوتفليقة بما كشفه وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح، خلال جلسة محاكمته، الأسبوع الماضي، عن تعرضه لضغوطات من شقيق الرئيس الأسبق "لتنفيذ قرارات خاصة بالعدالة" عن طريق التزوير.
ويوصف الطيب لوح بأنه "كاتم أسرار" شقيق بوتفليقة، وأودع السجن المؤقت في 16 أغسطس 2019 في عدة تهم فساد تتعلق بـ"الثراء غير المشروع وعرقلة السير الحسن للعدالة والتستر على ملفات فساد وإساءة استغلال الوظيفة".
وتشمل قائمة اتهامات "لوح" أيضاً تزوير محررات رسمية، والتحريض على التحيز، واستغلال النفوذ داخل العدالة لصالح شخصيات نافذة في السلطة، والتأثير على القضاة في الانتخابات التشريعية لعام 2019.
وعكس غالبية أركان النظام السابق، حددت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) التهم الموجهة لوزير العدل الأسبق كـ"جناية" والمتورط فيها مسؤولون آخرون بالوزارة، والتي تصل عقوبتها إلى 20 عاماً سجناً، وفقاً لما أكده عدد من الحقوقيين.