قيس سعيد وإخوان تونس.. تصعيد ينذر بفتح ملفات "إرهاب النهضة"

تصعيد جديد بين حركة النهضة الإخوانية والرئيس التونسي قيس سعيد، يعيد فتح ملفات الفساد الإخواني ومخططاتهم الإرهابية لهدم الدولة.

وزادت في الآونة الأخيرة وتيرة الخلاف السياسي بين الطرفين وسط تراشق بالاتهامات المتبادلة التي وصلت حد "التخوين".

سياسيون تونسيون قالوا إن الفرصة سانحة أمام الرئيس لقلب الطاولة على الإخوان وكشف ملفاتهم الإرهابية ومن ثم محاكمتهم على جرائمهم بحق البلاد.

وأشاروا إلى أن تونس مقبلة على حالة من عدم الاستقرار السياسي في الأيام القادمة، خاصة بعد ظهور ملفات خطيرة ومؤامرات تدميرية تقودها الآلة الإخوانية ضد البلاد.

وبنبرة عالية، توعد سعيد من أسماهم "المتآمرين"، في إشارة واضحة لحركة النهضة بكشف ملفاتهم في الوقت القريب، وطرح قضاياهم للقضاء.

وأكد، في خطاب ناري خلال جلسة أداء اليمين للحكومة الجديدة، أنه سيقف في جبهة واحدة مع حكومة هشام المشيشي لمواجهة الكثير من الخونة وأذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم.

وأوضح أن هذه الحكومة مقبلة على وضع معقد وصعب خاصة وأن هناك الكثيرين الذين يتحايلون على الدستور الذين هم وضعوه، في إشارة مبطنة لحركة النهضة الإخوانية.

وأشار إلى أنه سيكون لهم بالمرصاد؛ لأن الشعب التونسي يعلم كل الخفايا وسيبقون عبرة لمن يعتبر وسيبقون "كعروش نخل خاوية ليس لهم مكان في هذه الأرض"، وفق توصيفه.

واعتبر أن من خان وطنه وباع ذمته وخان الأمانة مصيره مزبلة التاريخ.

وأفادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي أن سعيد توصل إلى كشف شبكة إقليمية مقربة من حركة النهضة تعد لاستهدافه وضرب استقرار البلاد.

ورجحت المصادر في تصريحات للعين الإخبارية أن هذه الشبكة الإقليمية هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وتعمل بتمويل قطري وغطاء سياسي تركي.

ولفت إلى أنه "تم ضبط شبكات إلكترونية تدار من إسطنبول لتشويه الرئيس التونسي"، انطلقت منذ شهر يناير 2020، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس.

ووفق مراقبين فإن هذا الإجرام الإخواني يستهدف الدولة التونسية، حيث كانت كلمة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ متممة لما كشفه سعيد، وفاضحة للهوس الإخواني في تدمير الدولة العربية.

وأكد الفخفاخ أن تونس ينخر جسمها الفساد الممزوج بالسياسة علاوة على النفوذ، وتدخل أطراف خارجية وقدرتها على تحريك الوضع الداخلي عن طريق عناصر في البلاد وبذلك سيتزايد التفكك وسيتواصل الانهيار وسيصعب الاستقرار.

وأطلق نداءً للشعب لإيقاف هذا الانهيار قبل فوات الأوان، موضحا أن الوطن بصدد الضياع في أيادي الانتهازيين وآن الوقت للتحرك.

وأكد أن الصمت اليوم غير مقبول باعتبار أن تونس في أشد الحاجة لأدوار المسؤولية لاستنهاض الهمم.

وأكد متابعون للشأن التونسي أن أصابع الاتهام موجهة بشكل مباشر إلى الإخوان الذين عملوا على تفكيك الدولة التونسية وتخريبها لصالح الجماعات الإرهابية والعناصر المتشددة.