حافظ أبوسعده: المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح في مخالفات البناء
أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصري.
وقال أبو سعدة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى المخصص لمناقشة الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء:المواطن الأن أمام خيارين أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.
وأضاف أبو سعدة:"إن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح،وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذي أقام العقار".
وشدد أبو سعدة أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة.
وأوضح: أن هناك قاعدة قانونية مهمة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة،بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
وعلق النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة. مشيرا إلى ان هناك عدد من الإشكاليات اثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.
وأضاف "السجينى":النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة،والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات،أما توجه الدولة في التطبيق يحتاج أمور اخرى لضبط تحقيق النص القانونى.
وقال أبو سعدة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى المخصص لمناقشة الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء:المواطن الأن أمام خيارين أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.
وأضاف أبو سعدة:"إن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح،وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذي أقام العقار".
وشدد أبو سعدة أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة.
وأوضح: أن هناك قاعدة قانونية مهمة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة،بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
وعلق النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة. مشيرا إلى ان هناك عدد من الإشكاليات اثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.
وأضاف "السجينى":النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة،والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات،أما توجه الدولة في التطبيق يحتاج أمور اخرى لضبط تحقيق النص القانونى.