المصيلحي: التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة فهى تمثل ١٨.٥ ٪ يمثل ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، واي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات مهمة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.
ولفت إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.
وأشار إلى أن هناك أسواقا في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحا أن مصر أختارت شركة فرنسية في هذه الأتفاقية بتطوير المنظومة
وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعم فني ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق منوها أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.
وأكد أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.
ومن جانبه أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية أن وزارة التموين نجحت في إدارة ازمة كورونا ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، واي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات مهمة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.
ولفت إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.
وأشار إلى أن هناك أسواقا في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحا أن مصر أختارت شركة فرنسية في هذه الأتفاقية بتطوير المنظومة
وأوضح أن الاتفاقية تعتبر دعم فني ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق منوها أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.
وأكد أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.
ومن جانبه أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية أن وزارة التموين نجحت في إدارة ازمة كورونا ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.