ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمي تتصدر مستهدفات موازنة العام المالي 2020-2021
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.
من ناحيتها، تستعرض "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن مستهدافات موازنة العام المالى الحالى 2020-2021 في السطور الآتية:
- استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى صحيا وتعليميا واجتماعيا على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية جنبا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى بما يسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد، ويساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات الجائحة.
- مـخصصات قـطاع الـصحة فــى موازنة العام المالى الحالى بـلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــى نظام الــتأمين الصحى الشامــل، و800 مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين، بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
- مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالـى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يسهم في اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين.
- الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
- بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى 115،1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نقل الركاب بـ 3.4 مليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتـنمية الصعيد وتوصـيل الغاز الـطبيعى للمنازل.
- الدولة حريصة على التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل في شتى المجالات، إذ تمضى في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا ومنها 100 مليون صحة، كما تواصل الحكومة جهودها في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة فضلا عن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جنيه.