تفاصيل التحقيق مع ضابط سابق و6 أشخاص آخرين بتهمة سرقة مواطن ليبي بالجيزة

أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الجمعة، قرارا بحبس ضابط سابق و6 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم بعد اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 152 ألف جنيه من ليبي الجنسية بسبب خلافات بينهم وبين آخر.

جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة، في القضية التي حملت رقم 6653 لسنة 2020، أن ضباط مباحث قسم شرطة الدقي قد تلقوا بلاغا من المجنى عليه "محمد.ع. ح"، 29 عاما رجل أعمال، يحمل الجنسية الليبية، ويقيم بشارع عمان بالدقي، يفيد بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بقيام أشخاص مجهولين بدخول مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي، بتحريض من "رامي.ر.ال" وارفق اسطوانة مدمجة تحوي مقاطع مرئية بشأن ارتكاب الواقعة.

وبعمل التحريات تبين قيام "عادل.إ.م. ال"، "محمود.ح.م"، "حسام.ح.ع.ال"، "خالد.ق. ال" بالطرق على مسكن المجنى عليه والدلوف داخل مسكنه وقاموا بسرقة مبلغ مالى من داخل المسكن، وبناء على ذلك صدر قرار بسرعة ضبط المتهمين.

بإعداد عدة أكمنة تم ضبط ثلاثة متهمين وهم الأول والثاني والرابع، وبحوزة المتهم الأول مبلغ مالي وقدره 6 آلاف و900 دولار أمريكى وكذا مبلغ مالى 252 ألف جنيه مصرى وهاتفين محمولين وبحوزة المتهم الثاني مبلغ مالي 11 ألفا و800 دولار أمريكي ومبلغ ثلاثة وعشرون ألف جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهم أقروا جمعيًا بارتكاب الواقعة بالاتفاق المسبق فيما بينهم على سرقة المجنى عليه بأن زعموا أنهم من رجال الشرطة وتوجهوا إلى مسكنه الكائن بشارع عمان بالدقى وقاموا بالتعدى عليه بالضرب دون إحداث إصابته وقاموا بسرقة مبلغ مالى وقدره 41 ألفا و500 دولار أمريكي و3 آلاف يورو و7 آلاف جنيه مصري وذلك بتحريض من المدعو "ر. ر. ال" ليبى الجنسية المتواجد خارج البلاد لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

وبسؤال المجني عليه شهد أنه حال تواجده بمسكنه برفقته زوجته فوجئ بحضور المتهمين وبرفقتهم حارس العقار المدعو "عبد الرحيم.ع.ه" مدعين أنهم رجال شرطة وأشهروا في مواجهته أسلحة نارية "طبنجة" وكان بحوزة أحدهم جهاز اتصال لاسلكي وقاموا بتفتيش مسكنه مهددًا إياه بتلك الصفة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة مبالغ مالية من حقيبة يد زوجته بحجرة النوم وقدرها 41 ألفا و500 دولار أمريكي و3 آلاف يورو و7 آلاف جنيه وهاتف محمول ماركة إيفون وفروا هاربين بالمسروقات، وبعرض المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمان الأول والثاني أقر بملكيته لهم. 

وبتفرغ محتوي الأسطوانة المدمجة المقدمة من المجني عليه تبين وجود عدد ثلاث مقاطع مرئية مصورة من إحدى كاميرات المراقبة بمدخل العقار محل الواقعة الساعة 10 مساء ويظهر عدد ستة أشخاص من ضمنهم المتهمان الأول والثاني أثناء قيامهم بالدلوف لمدخل العقار برفقتهم حارس العقار وبحوزة المتهم الأول جهاز اتصال لاسلكي وبحوزة أحدهم سلاح ناري "طبنجة" يحملها بين طيات ملابسه "كمر بنطاله" وقاموا بالصعود على الدرج وعقب ذلك تبين ظهور المتهم الرابع بمدخل العقار ويقوم بالصعود لمسكن المجني عليه وعقب ذلك انصرف جميع المتهمين من مسكنه.

وبسؤال المتهم الأول "عادل.إ.م ال" 50 عاما مقدم شرطة بمسطحات السد العالي سابقًا، بالتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية ومقطع الفيديو المرفق بالقضية أنكر ما وجهت إليه من اتهامات وقرر بأنه توجه لمسكن المجني عليه وبرفقه 3 ضباط آخرين والمتهم "حسام.ح.ع "، المتهم "محمود. ح.م" سائق لديه "م. ال"، "محمد.ن"، "ريمون. ش" وآخر يدعى أنس "شهرته أبو عبد الله " بناءً على اتفاق مسبق بينهم فتقابلوا مع المجني عليه بمسكنه الكائن وتوصلوا لاتفاق بقيام المجني عليه بإيداع مبالغ مالية عن طريق تحويلات بنكية لصالح المدعو أبو عبد الله وشريكه "رامي.ر. ال" ليبي الجنسية مقيم خارج البلاد وذلك على إثر خلافات مالية سابقة فيما بينهم، أضاف بعدم تواجد المتهم الثالث رفقتهم بمحل الواقعة واقتصر دوره على الاتصال بمعارفه من ضباط الشرطة لتأمينهم في حالة عدم الوصول لاتفاق ودي مع المجني عليه بشأن رد المستحقات المالية الخاصة بالمدعو أنس "شهرته أبو عبد الله" وشريكه وبعرض المبالغ المالية المضبوطة بحوزته أقر بملكيته للمبلغ المالي وقدره 152 ألف جنيه مصرى وأنكر صلته بباقي المبلغ، وبمواجهته بما قرره المتهم الثاني أنكر حدوث واقعة التعدي على المجني عليه وسرقته كرهًا عنه.

وباستجواب المتهم "محمود.ح.م" 35 عاما سائق لدى المتهم الأول أنكر ما أسند إليه من اتهام، وقرر بأنه توجه رفقة المتهم الأول للعقار محل الواقعة كسائق لديه وبالوصول تقابلا مع آخرين مجهولين لديه أمام العقار سالف البيان وطلب منه الصعود لمسكن المجني عليه رفقتهم وبالصعود دلفوا لمسكنه فقام بتفتيش المسكن واستولوا على مبالغ مالية من داخل حقيبة يد خاصة بزوجة المجني عليه من داخل المسكن حال كون أحدهم محرزًا سلاح ناري وبحوزة المتهم الأول جهاز اتصال لاسلكي معتقدًا بأنهم رجال شرطة يمارسون مهام عملهم، وبعرض المبالغ المالية المضبوطة بحوزته أقر بملكيته للمبلغ المالي وقدره ثلاثة وعشرين الف جنيه مصرى وأنكر صلته بباقي المبلغ، بعرض المقاطع المرئية عليه قرر بتواجده رفقة المتهم الأول وآخرين بتلك المقاطع أثناء تواجدهم بمدخل العقار محل الواقعة وذلك للدلوف لمسكن المجني عليه وأضاف بتواجد آخرين خارج العقار.

وبسؤال المتهم "خالد.ص. ال" 49 عاما رئيس مجلس إحدى شركات السياحة أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبعرض المقاطع المرئية عليه أنكر صلته بما جاء بها.

وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال المتهمين الثاني والثالث أنكر ما جاء بأقوالهما وقرر بعدم قيامهم بالتعدي على المجني عليه وسرقته بالإكراه. 

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثالث أنكر ما قرره سلفًا بالتحقيقات وأضاف بصحة ما قرره المتهم الأول وأنكر ما جاء بأقوال المتهم الثالث. 

وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثاني أنكر ما جاء بأقوالهما، انكر صلته بالواقعة. 

وبسؤال "عبد الرحيم. ع.ه" 38 عاما حارس العقار شهد من أنه حال تواجده بالعقار محل الواقعة فوجئ بحضور عدة أشخاص مجهولين وبحوزتهم سلاح ناري "طبنجة" وجهاز اتصال لاسلكي وقرر له أحدهم بأنه يعمل ضابط بالمباحث وطلبوا منه الإرشاد عن مسكن المجني عليه واصطحبوه إلى مسكنه وبالصعود قرروا للمجني عليه برغبتهم في تفتيش المسكن للعثور على جوازات سفر مزورة وبدلوفهم لمسكن المجني عليه انصرف برفقة أحد المتهمين وأضاف أنه لم يشاهد واقعة التعدي على المجني عليه وسرقته كرهًا عنه، وبعرض المقاطع المرئية عليه قرر بصحتها من أنه كان متواجد رفقة المتهمين المجهولين لديه بمدخل العقار محل الواقعة لإرشادهم عن مسكن المجني عليه وعقب ذلك اصطحبهم لمسكنه. 

وبسؤال المقدم هاني الحسيني "رئيس مباحث قسم شرطة الدقي" أكد صحة الواقعة، حيث إن المتهمين الأول والرابع قاموا بالاتفاق مع المتهمان الثاني والثالث وباقي المتهمين المجهولين على سرقة المجني عليه وعلي اثر ذلك توجهوا إلى مسكنه وبالوصول زعموا أنهم من رجال الشرطة وحال كون بحوزتهم سلاح ناري وبحوزة المتهم الأول جهاز اتصال لاسلكي ودلفوا لمسكنه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب دون إحداث إصابته وسرقة مبلغ مالى وقدره 41 ألفا و500 دولار أمريكي و3 آلاف يورو و7 آلاف جنيه مصرى من داخل حقيبة يد زوجة المجني عليه وذلك بتحريض من المدعو "ر.ر.ال" ليبى الجنسية المتواجد خارج البلاد لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

وتوصلت تحرياته بأن المبالغ المالية المضبوطة حوزة المتهمان الأول والثاني ملك المجني عليه وأن التحريات السرية لم تتوصل لمعرفة المتهم محرز السلاح الناري كما توصلت لعدم وجود ضباط شرطة في تلك الواقعة، أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين مملوكة للمجني عليه، وأضاف بأنه لم يتمكن من ضبط المتهم "حسام.ح.ع.ع"، وبإجراء التحريات التكميلية تبين اشتراك كل من المتهمين" ر. ش. ج"، "ن. ال.م.ا"،" أ.ص. أ" أحمد، "س. ب.م" بارتكاب الواقعة، وقد تم ضبطهم ووجهت لهم تهمة سرقة المجني عليه وحيازة أسلحة نارية وانتحال صفة رجال.