البرلمان التونسي يؤجل اجتماع سحب الثقة من الغنوشي لأسباب غير معروفة
أجل مكتب مجلس النواب التونسي، اجتماعه المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، إلى يوم غد الخميس.
وقالت إذاعة "موزاييك"، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع اليوم الأربعاء، ولكن تأجل لأسباب غير معروفة.
وكان نواب أودعوا يوم الخميس الماضي عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية.
وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيدا لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها.
ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) من أصل 218 نائبا.
ويأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محملة الغنوشي ومناهضيه في كتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" مسئولية تعطيل البرلمان.
من جهتها، أكدت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" عبير موسي أن المعركة التي يخوضها الحزب هي"لتخليص تونس من حكم الإخوان"، في إشارة إلى أن حركة النهضة، قد "دخلت في الربع ساعة الأخير".
ودعت مؤيديها إلى "التحلي باليقظة والالتزام بالقانون وعدم السقوط في فخ استفزازات وعنف حركة النهضة"، وفق تصريحاتها التي نقلها فيديو نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك".
وشددت موسي على أن "حركة الإخوان في حالة ارتباك وتخبط بسبب المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي"، مضيفةً: "لقد مروا الآن إلى المرحلة القصوى بالاعتداء على نواب الكتلة وتلفيق التهم لهم.. ولكن نحن لهم بالمرصاد".
وقد رفع أنصار الحزب الذين توافدوا على مقر البرلمان عدة شعارات من بينها "لا للإرهاب في مجلس النواب" و"تونس تونس.. حرة حرة.. والإخوان على برا" قبل أن يعتصموا داخل البرلمان.
وقالت إذاعة "موزاييك"، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع اليوم الأربعاء، ولكن تأجل لأسباب غير معروفة.
وكان نواب أودعوا يوم الخميس الماضي عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية.
وضمت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيدا لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها.
ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) من أصل 218 نائبا.
ويأتي ذلك فيما نبهت الكتلة الديمقراطية في البرلمان من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، محملة الغنوشي ومناهضيه في كتلتي "الدستوري الحر" و"الكرامة" مسئولية تعطيل البرلمان.
من جهتها، أكدت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" عبير موسي أن المعركة التي يخوضها الحزب هي"لتخليص تونس من حكم الإخوان"، في إشارة إلى أن حركة النهضة، قد "دخلت في الربع ساعة الأخير".
ودعت مؤيديها إلى "التحلي باليقظة والالتزام بالقانون وعدم السقوط في فخ استفزازات وعنف حركة النهضة"، وفق تصريحاتها التي نقلها فيديو نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك".
وشددت موسي على أن "حركة الإخوان في حالة ارتباك وتخبط بسبب المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي"، مضيفةً: "لقد مروا الآن إلى المرحلة القصوى بالاعتداء على نواب الكتلة وتلفيق التهم لهم.. ولكن نحن لهم بالمرصاد".
وقد رفع أنصار الحزب الذين توافدوا على مقر البرلمان عدة شعارات من بينها "لا للإرهاب في مجلس النواب" و"تونس تونس.. حرة حرة.. والإخوان على برا" قبل أن يعتصموا داخل البرلمان.