بورصة السيارات عقب رفع قيود الإغلاق.. تحسن طفيف بالمبيعات بعد الهبوط الحاد.. مصطفى: لدينا مخزون آمن.. زيتون: كورونا حرم السوق من الموديلات الجديدة.. وأبو المجد: 50% تراجعا في البيع وإغلاق بعض المعارض

اتفق خبراء وموزعو السيارات، على أن تخفيف القيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا مع تقديم العروض الترويجية والخصومات ساهمت في تحسين حركة البيع والشراء بنسبة "ضئيلة" بعد الهبوط الحاد الذي عاني منه القطاع خلال الشهرين الماضيين نتيجة ضعف القدرة الشرائية للكثير من المستهلكين والتخوف من المستقبل، وتعليق التراخيص لمدة وصلت إلى شهرين.

وأكد الخبراء، أن الوباء حرم سوق السيارات المصري من الموديلات الجديدة التي كان مقرر طرحها منذ أبريل الماضي، كما أنه تسبب في تراجع الإقبال على الشراء بنحو 50%، ما أثر سلبًا على السوق وتسبب في تخفيض الحصص الاستيرادية للوكلاء والموزعين، وإغلاق بعض معارض السيارات وتغيير النشاط.

وقال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن الغموض ما زال يسيطر على قطاع السيارات جراء تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في إغلاق مصانع السيارات وتخفيض معدلات الإنتاج إلى أرقام قياسية، علاوة على التراجع الحاد في حركة البيع والشراء عالميا ومحليا، لافتًا إلى أن مستقبل السوق "ضبابي".

وأضاف مصطفى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه رغم تخفيض إنتاج السيارات العالمية، إلا أن السوق المصرية بها مخزون آمن يكفي احتياجات المستهلكين، ولكن هناك نقصًا في الطرازات التي شهدت إقبالًا من العملاء مع طرح الوكلاء كميات قليلة منها بالسوق تأثرًا بتداعيات الوباء.

وحول تأثير اقتراب طرح موديلات 2021، على السوق المصرية، ذكر خبير السيارات، أن شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر طرح الطرازات الجديدة لعدة أسباب أبرزها زيادة سعرها عند إعادة بيعها مقارنة بالموديل الأقدم، علاوة على انتظار طرح الموديلات الجديدة بمواصفات وكماليات جديدة أو الإضافات الجديدة، كما أن الفارق السعري بين الجديد والقديم ليس كبيرًا.

وأكد مصطفى، أن سوق السيارات في مصر سوق سعري ويمكن أن يفضل البعض شراء سيارة موديل 2020 عليها عرض تخفيض عن شراء سيارة موديل 2021 بسعر أعلى، لافتًا إلى أن الشريحة التي تنتظر طرح الموديلات الجديدة أكثر من نصف الذين اتخذوا قرار الشراء، مؤكدًا أن انتعاش المبيعات مرهون بوجود مصل لعلاج مصابي كورونا.

وذكر خبير السيارات، أن فيروس كورونا أثر على كافة قطاعات الاقتصاد ومن بينها قطاع السيارات، مما تسبب في إغلاق المصانع وتخفيض الطاقة الإنتاجية بالبعض الآخر، لافتًا إلى أن سعر العملة العامل الرئيسي في تعديل أسعار السيارات، ورغم ذلك تذبذب سعر العملة الأجنبية لم يؤثر على أسعار السيارات في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن تخفيف القيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ساهمت في تحسين حركة المبيعات ولكنها بنسبة "ضئيلة".

وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تفشي الوباء حرم السوق المصرية من الموديلات الجديد التي كان مقرر طرحها في شهر أبريل الماضي ولم يتم استيرادها حتى الآن نتيجة تراجع حركة المبيعات وتخوف الوكلاء والمستوردين من تعرضهم لخسائر.

وأوضح عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الوكلاء يواجهون نقصًا كبيرًا في الطرازات بسبب تأخر التوريد من الشركات العالمية نتيجة الإغلاق وتقليل معدلات الإنتاج الذي صحب المصانع حول العالم بسبب جائحة كورونا نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الشركات لمواجهة جائحة كورونا وقلة الطلب حول العالم الأمر الذي أثر بالسلب على السوق المصرية ترتب عليه نقص كثير من السيارات واختفائها من السوق.

وأشار زيتون إلى أن بعض المصانع حول العالم مازال لديها نقص في مكونات الإنتاج خاصة التي تعتمد على الاستيراد من الصين، مؤكدًا أن السوق المصرية ليس السوق المميز لموردي السيارات حول العالم لضعف الطلب ودائمًا يتجهون إلى السوق الأوروبية والأمريكية أولًا ويأتي بعد ذلك الخليج ثم السوق المصرية نظرًا لضعف مبيعاتها.

وذكر أن عدم وجود مصل أو لقاح لعلاج مصابي كورونا يعد تحديًا كبيرًا أمام تحسين القطاعات الاقتصادية وبينها قطاع السيارات، لافتًا إلى أن تراجع مبيعات السيارات أثر بالسلب على أصحاب معارض السيارات وتسبب في إغلاق بعضها تجنبا للإفلاس وعدم تحمل التكاليف.

وأوضح، أن حصص موزعى السيارات انخفضت بنسبة 50% نتيجة قيام بعض الوكلاء بتخفيض الحصص الاستيرادية نتيجة تذبذب الدولار، لافتًا إلى أن بعض الشركات ستقوم بتقديم عروض ترويجية وخصومات لمدة زمنية معينة لتحسين حركة المبيعات وبهدف المنافسة.

واتفق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، مع سابقه بشأن التحسن الملحوظ في مبيعات السيارات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية والفتح الجزئي للأسواق وعودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع كورونا، مؤكدًا أن التحسن طفيف وليس المتوقع خاصة بعدما شهدت مبيعات السيارات هبوطًا حادًا خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن مبيعات السيارات تراجعت بنحو 50% جراء تداعيات فيروس كورونا، لعدة أسباب أبرزها ضعف القدرة الشرائية للكثير من المستهلكين والتخوف من المستقبل، وتعليق التراخيص لمدة وصلت إلى شهرين، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء مازالت ضعيفة مقارنة ببداية العام الجاري، رغم العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها الوكلاء والموزعون لتحسين المبيعات.

وأكد أن تفشي فيروس كورونا أثر سلبًا على قطاع السيارات وتضرر عدد كبير من التجار والموزعين، لافتًا إلى أن الوباء تسبب في إغلاق بعض معارض السيارات وتغيير نشاط البعض الآخر تخوفا من الخسائر المالية التي قد تلحق بأصحابها.

وأشار إلى أن موافقة "خطة النواب" على رسم 100 جنيه سنويًا للسيارات المزودة براديو بدلًا من 140 قرشًا، قرار غريب ولكنه غير مؤثر، مؤكدا أن القرار يهدف إلى زيادة إيرادات موازنة الدولة في المقام الأول، وهو يعد زيادة في رسوم تراخيص السيارات، والقرار ليس مؤثرًا على قرار الشراء.

وأكد أن الوكلاء مازالوا مستمرين في تقديم بعض العروض الترويجية والخصومات لتحسين حركة المبيعات وتصريف المخزون، وهذا يصب في مصلحة العميل.