خبير: المصريون مصرون على حيازة الذهب رغم ارتفاع الأسعار

أكد رجب حامد، خبير المعادن الثمينة، أن الذهب حافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني بالسوق المحلي بالقرب من مستوياتها القياسية ولامس مستوياته القياسية عند 911000 جنيه للكيلو عيار 24 ووصل سعر الجنيه إلى 6360 جنيها نهاية الأسبوع ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن الكثير من المصريين يصرون على حيازة الذهب وعدم البيع وجنى الأرباح لأن الجميع على يقين أن حاجز 1000 جنيه للجرام قد يكون قريب جدًا قبل نهاية العام وظهرت الأسواق المصرية أكثر هدوءا نهاية الأسبوع نظرًا لثبات السعر العالمي من يوم الجمعة لإغلاق البورصة الأمريكية لعيد الاستقلال وظهرت انتعاشة خفيفة على المشغولات الذهبية ووصل سعر عيار 21 مبلغ 795 جنيها وعيار 18 مبلغ 681 جنيها ونتوقع المزيد من الانتعاش في أسواق الذهب مع عودة الحياة الطبيعية وتخفيف إجراءات الحظر.

وذكر حامد في تصريحات له اليوم، أن الذهب حقق كعادته قمة جديدة الأسبوع الماضي بملامسة مستوى 1789 دولارا وتجاوز مستوى 1800 دولار للأسعار الآجلة بداية الأسبوع الماضي مدعومًا بارتفاع الطلب على الذهب نتيجة مخاوف المستثمرين من الأجواء الاقتصادية الحالية واللجوء إلى الملاذات الآمنة وعلى الرغم أن نهاية الأسبوع شهدت استقرار في سعر الأونصة وتداول في نطاق عرضي بين 1770 دولارا و1775 دولارا نتيجة الهدوء بعد عاصفة يوم الخميس التي تأرجحت فيها الأونصة بين الصعود والهبوط بفعل بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو والتي عصفت إيجابياتها بالذهب إلى مستوى 1758 دولارا للأونصة.

وتابع قائلًا: إن الكثير توقع رؤية الذهب بالقرب من الحاجز النفسي 1700 دولار نظرًا لحالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق انتعاش الحالة الاقتصادية وبدأ التعافي من أجواء فيروس كورونا ولكن سرعان ما عاد الذهب للصعود ليستقر فوق 1770 دولارا نهاية جلسة الخميس وخلال تداولات يوم الجمعة ليثبت الذهب أن الجميع يتشبث بالمعدن الأصفر ومهما تحسنت عوائد السندات أو بورصات الأسهم وممكن نرى تصحيحات خفيفة مع كل قمة جديدة للذهب ولكن سيظل الاتجاه السائد للذهب هو الصعود.

وأضاف حامد، أن الذهب متماسك من بداية العام وحقق حتى الآن مكاسب فوق 18% وبدأ بالقرب من أول رهان سجله المحللون وهو 1800 دولار والأنظار بدأت من الآن تتطلع إلى مستوى 2000 دولار والمعطيات الحالية تؤكد صحة هذه التوقعات ابتعدت نسبة التضخم عن المستويات المستهدفة بتسجيل نسبة 2.2% في الربع الثاني من العام الحالي، كما اعتاد صندوق الاستثمار في الذهب على رفع حيازته من الذهب يوميًا وآخرها الخميس الماضي سجل الصندوق زيادة قدرها 0.8% أو ما يعادل 1119 طن بجانب أن أرقام التوظيف التي صدرت الخميس الماضي تدل على أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج فترة أطول من التوقعات ليتم التعافي وعودة حركة الرواج والانتعاش وارتفاع قيمة الدولار الحالية لن تدوم لأنها مبينة على ضعف العملات الأخرى من جانب وعلى لجوء المستثمرين إلى الدولار كعملة ملاذ آمن مؤقتة لحين عودة شهية المخاطرة والشفافية للأسواق.

وأشار حامد إلى أن هذه التوقعات لا تمنع أن نرى من فترة إلى أخرى بعض التصحيحات التي تهبط بالأونصة إلى مستويات قريبة من المستويات الحالية فيمكن أن نرى الذهب يهبط إلى 1760 دولارا أو 1748 دولارا وبأقصى تقدير ممكن تصل الأونصة إلى 1733 دولارا ويصعب أن نرى الذهب أبعد من هذه المستويات نظرًا لحالات الطلب التي تكثر مع كل دعم تكسره أونصة الذهب والكثير ينتهز كل فرصة تراجع للذهب لبناء مراكز شراء وتأسيس محطات ارتكاز لجنى أرباح ارتفاع الأسعار.

والجدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير سجل محافظة البنوك المركزية رفع حيازتها من الذهب حيث سجلت الأرقام 39.8 طن في شهر مايو وهو نفس مستوى الأرقام المسجلة في شهر أبريل الماضي وتزيد بيانات شهر مايو عن متوسط الأرقام المتوقعة في الخمس شهور المسجلة من العام الحالي ومن أكثر البنوك المركزية التي زادت مشترياتها من الذهب بنك تركيا وأوزبكستان وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفضة حافظت على مكاسبها وسايرت الذهب في الصعود واستقرت بالقرب من مستوى 18 دولارا لتؤكد وجهتا في المرحلة القادمة بالعود إلى مستوى 19 دولارا والملاحظ في تداولات الفضة في الأسابيع الأخيرة أنها تتحرك في نطاق ضيق نحو الصعود واستقرار الأونصة فوق 18 دولارا الفترة القادمة يعنى انتهاء المنحنى الهابط وزيادة حظوظ الفضة لتجاوز أكثر من مقاومة مستهدفة خصوصا مع عودة الحياة الطبيعة وتخفيف إجراءات الحظر يمكن أن نرى ارتفاع الطلب على الفضة كمعدن صناعي بجانب كونها معدن ثمين.