استكمال مفاوضات سد النهضة اليوم.. الاجتماع الأول استمر لمدة 5 ساعات، بحضور 11 مراقبًا و3 مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.. وخلافات فنية وقانونية بين الدول الثلاث
في إطار اجتماع القمة الأفريقية المصغرة الذى عُقد برعاية الاتحاد الأفريقي يوم 26 يونيو بحضور رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا تم امس الجمعة استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الافريقى، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الافريقى.
واستعرضت كل من مصر والسودان وإثيوبيا موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانونى بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات اليوم السبت بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.
قال الدكتور "محمد عبد العاطي"، وزير الري والموارد المائية، أن نظرة الجانب الإثيوبي مازالت كما هي، فهم يرون أنهم قدموا الكثير من التنازلات لكن في حقيقة الأمر، أنهم لم يقدموا أي شىء مُرضٍ.
وأوضح وزير الري، إن اجتماع مفاوضات سد النهضة الذي عقد اليوم، استمر لمدة 5 ساعات، بحضور 11 مراقبا، بالإضافة إلى 3 مراقبين الحاضرين من الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضت كل دولة الملف من وجهة نظرها والمشكلات الموجودة التي واجهتها والعثرات التي تعرقل الوصول إلى اتفاق.
وأوضح "عبد العاطي"، إن الجانب المصري أكد أنه سيدعم عملية ملء سد النهضة، مشيرا إلى أن الأزمة أنهم يرغبون في الحفاظ على نسبة مياه معينة في وقت الجفاف، والخلاف حول تلك النسبة، التي يرغبون في الحصول عليها.
كما قال الدكتور "محمد عبدالعاطي"، وزير الموارد المائية والري، إنه تم التطرق إلى سلامة سد النهضة وأمانه في المفاوضات، مؤكدا أن الجانب السوداني كان أكثر إهتماما بمناقشة تلك النقطة لأنه المتضرر الأكبر إذ حدث مكروه للسد، مضيفاَ ان كل طرف عرض وجهة نظره حول أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الاجتماعات يومية ومكثفة وتبدأ من الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
ويشار إلى أن إثيوبيا قد سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
كما ذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدى ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعيًا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.
هذا، وقد اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري السابع المنعقد خلال الشهر الماضى على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات في تلك اللحظة، وعقب إعلان فشل تلك المفاوضات بالشهر الماضى، وأن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن السد، فقد طلبت مصر اتفاقًا مكتوبًا وملزمًا بضمانات دولية في الوقت التي رفضت فيه إثيوبيا وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق بشأن سد النهضة.
وكان وزير الري السوداني "ياسر عباس" قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد بعد مفاوضات الشهر الماضى، أن الخلافات في الجوانب القانونية بشأن سد النهضة كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة، موضحا أنه تم التوافق على القضايا الفنية بنسبة تزيد على 90%.
وأشار عباس إلى أنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، فإن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على رأسها؛ مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.
وأشار وزير الري السوداني إلى أن الوفد السوداني طلب حينها إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول إلى توافق.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تريد البدء في ملء السد إلى ارتفاع 475 قدما (145 مترا) في يوليو القادم، سواء بموافقة أو دون موافقة مصر والسودان.