عمال مصر: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وصنعت اقتصادا قويا

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول، وتحويلها إلى مرتعا للجماعات المتطرفة بعد "أخونة كل المؤسسات"، وهو ما كان سينعكس سلبا على الصناعة والاقتصاد، وبالتالي على حقوق العمال، كما حدث في بلدان أخرى.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة واتحاداته المحلية، في بيان له اليوم الجمعة أنه في الوقت الذي يجدد فيه الثقة في القيادة السياسية والجيش والشرطة في معاركهم من أجل التنمية، ومواجهة الإرهاب، لا بد وأن يعرف عمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا يزالوا السند الحقيقي للدولة في كل الأزمات، أن ثورة يونيو صنعت اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل إنه الاقتصاد الوحيد في العالم الذى صمد أمام جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كل الاقتصادات، وأدت إلى تراجع النمو العالمي بالسالب لـ5.5%، في حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب، وهو بذلك الأعلى في العالم بعد أن كان ثالثا بعد الصين والهند واللتان تأثر اقتصادهما بشكل كبير بجائحة كورونا.

ولفت بيان الاتحاد العام إلى أن مصر قبل 30 يونيو 2013 فيما يخص الأجور في عام 2011 كانت 84 مليار، والآن 335 مليار، وفيما يخص الدعم كان 100 مليار والآن أصبح 328 مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والأن تجاوزت الـ2.2 تريليون، وفيما يخض المشروعات الاستثمارية لم تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن، ناهيك عن برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات التي يمر بها العالم، وبالتالي مصر.

وقال البيان أن ثورة 30 يونيو أعطت لقيادات الاتحاد العام ونوابه في مجلس النواب، ورؤساء نقاباته العامة، واتحاداته المحلية، بل ولجانه النقابية في كافة المواقع الإنتاجية حقهم في الحديث بحرية كاملة ودون مضايقات، عن مطالب العمال، وآخرها مواقفهم من العمال المصريين الذين تم احتجازهم من قبل الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وجرى تصعيد القضية دوليا وتقديم بلاغ إلى منظمة العمل الدولية بجنيف، واستدعت كل المنظمات العربية والأفريقية والدولية للتضامن مع مصر، كما قدمت كل الدعم المالي والمعنوي للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات كورونا، وكانت معاركهم للدفاع عن العلاوات الخمس للملايين من أصحاب المعاشات، حتى حصلوا عليها.

وثمن "الاتحاد" توجيهات الرئيس السيسي في إنهائها بعد صراع في المحاكم استمر قرابة عشر سنوات، وكذلك عرض وجهة نظر الاتحاد العام ونقاباته في قانون قطاع الأعمال العام، ورفض المواد التي تقلص تمثيل العمال في مجالس الإدارات، وأن "الاتحاد" سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك التعديلات التي تلغي مكتسبات العمال وتقلص دور الحركة النقابية، مسجلا رفضه توجيهات الشركات في تقليص دور القيادات النقابية في الشركات من مما سيكون له أثر سيئ على الإنتاج والصراعات داخل الوسط العمالي، كما سعى ممثلي العمال من "الاتحاد العام" في البرلمان للضغط من أجل إصدار قانون العمل، ومواقفهم الإيجابية بمطالبتهم تعديل شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، وذلك للتجاوز عن نسبة الـ50% من أجر أو دخل التسوية حتى يحصل الموظف على معاشه كاملا حال خروجه من الوظيفة مبكرا قبل سن المعاش القانوني، كما دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقد يوم الثلاثاء الماضي إلى حماية العمال في حال دمج بعض الشركات في كل القطاعات، مؤكدا رفضه لعملية الدمج حيث ثبت فشلها في قطاعات كثيرة.

ورصد البيان الصادر اليوم الجمعة أبرز القرارات والمواقف الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم الثلاثاء الماضي، وخطته المستقبلية خاصة فيما يخص تفعيل وتطوير الاتحادات المحلية في المحافظات، وكذلك استعراض كل الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة على المستويين المحلي والخارجي من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، معلنا عن دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية، ومنها أنه "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا، وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والأرض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وأنه جاهز للتدخل بمقتضى الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي".

مضيفا التأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجدد دعم للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتمسك بحقوق مصر في مياه النيل، مشددا على الوقوف خلف الدولة المصرية، ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن في قضية سد النهضة الإثيوبي وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التى تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم في التنمية المستدامة.

وأكد الاتحاد العام ونقاباته العامة واتحاداته المحلية –الممثلين لما يقرب من 30 مليون عامل - على استمرارهم في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال باعتبارهم المحامي الشرعي لهم لتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية في معاركها وقراراتها التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.