فشل تركي في وقف النزوح الأجنبي من سوق السندات
تسعى تركيا إلى محاولة الوقوف أمام خروج المستثمرين الأجانب من سوق البلاد، الذي تسارع هذا العام بسبب تزايد المخاوف بشأن اتجاه السياسة والاقتصاد، حسبما ذكر موقع "أحوال" التركي اليوم السبت.
ووفقا للبيانات الرسمية، انخفضت حصة السندات المحلية التركية التي يملكها المستثمرين وغير المقيمين إلى النصف منذ يناير إلى نحو 5 في المائة من الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005، وبلغت النسبة أكثر من 25 في المائة في منتصف عام 2013.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت وزارة الخزانة والمالية التركية اتفاقية مع بنك يورو كلير، وديعة الأوراق المالية المركزية الدولية ومقرها بروكسل، للسماح للمستثمرين بدخول غير مسبوق إلى سوق السندات الحكومية المحلية.
ويمكن للاتفاق أن يعيد تنشيط الاهتمام الأجنبي بالسندات التركية - شهدت روسيا وبولندا مثل هذه الفوائد في أسواقهما الخاصة بعد التوقيع في السنوات الأخيرة.
باع الأجانب السندات التركية هذا العام بأعداد كبيرة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما دون معدل التضخم، وقامت الحكومة بقمع التداول في الليرة في سوق المقايضات الخارجية، في عملية فتح تحقيقات ضد سيتي جروب، ويو بي إس، وبي إن بي بتهم من التلاعب المزعوم في العملة.