نحن والتماسيح ليأكلوا الحجارة ونأكل السمك
هل تأكل تماسيح النيل ببحيرة السد فعليا الحجارة والأغنام والحشائش، وهى بالتالى بريئة من تهمة التهام الأطنان يوميا من ثروتنا السمكية حسب تأكيد المسئولين عن الثروة السمكية عندنا.
وبصراحة نريد أن نتأكد ونعرف إجابة واضحة لتساؤلات عدة؟ أولها ما هو العدد الحقيقى لتماسيح النيل، هل هو نحو ٤٠ ألفا كما يتردد بشبكات التواصل الاجتماعي أم ما بين ١٥ و٢٠ ألفا رسميا؟ وكيف نحول ما لدينا من تماسيح النيل من نقمة إلى نعمة ومن عبء إلى ثروة تضاف لمواردنا الاقتصادية من العملة الصعبة؟ وأليس الشعب المصرى أولى من التماسيح بهذه الكميات المهولة من الأسماك التى يتم التهامها بدلا من صيدها فنوفر بهذا الأسماك كغذاء حيوى وضرورى لا غنى عنه يعد بديلا رخيصا وصحيا عن اللحوم الحمراء، وبالتالى نقلص فاتورة الاستيراد ونخفض أسعار الأسماك ونجعلها في متناول اليد بدلا من أكل أسماك مستوردة. إننا ننتظر الإجابة عن السؤال الأكبر وهو متى نتحول من دولة مستوردة للأسماك رغم مسطحاتنا المائية العديدة من نيل وبحيرات والبحرين المتوسط والأحمر إلى دولة مصدرة تكسب المليارات من وراء منتج يمكن ان يتوفر لدينا في حالة القضاء على الفساد والتلوث.
أسئلة كثيرة تدور في رأسى في كل مرة أقرأ فيها البوست الذى يطل علينا بين الحين للآخر عبر النت عن أسماك السد التى تنعم بالتهامها التماسيح ويحرم منها الشعب مع أننا يمكننا اصطياد عصفورين بطلقة واحدة بالاستفادة من التماسيح سياحيا واقتصاديا بتخصيص مزارع خاصة لها لتربيتها والاستفادة من جلدها تصديريا مع الاستفادة من ثروتنا السمكية ببحيرة ناصر التى تعد أكبر بحيرة صناعية بالعالم.
والحقيقة اننا ندين بالكثير للرئيس السيسي الذى اهتم بملف الأمن الغذائى بشكل كبير بالتوسع بالزراعة وإنشاء الصوب التى تعد الأكبر بالشرق الاوسط وتشجيع إقامة المزارع السمكية مع ضرب بؤر الفساد الاقتصادى للمستغلين والمحتكرين الذين يعملون على اكل الاخضر واليابس ولا يتركون للشعب سوى الفتات ولكن جيشنا العظيم نجح في ضرب ملوك الفساد الاقتصادى في مقتل بتوفير السلع الإستراتيجية كاللحوم والأسماك والدواجن بأسعار معقولة.
ولا يخفى على أحد أن التلوث المائى هو الآفة التى تسببت خلال العقود الماضية في حرماننا من الاستفادة الكاملة من مواردنا من المسطحات المائية بعدما أدى لنفوق الأسماك وقتل الزريعة والبيض ولهذا لم يكن غريبا على كل من يجلس على النيل أن يجد مراكب الصيد الصغيرة تعود شبه فارغة بعد ساعات من العمل المضنى فالنيل وروافده عانوا من إهمال يصل إلى حد الجريمة المتكاملة الأركان بسبب التلوث وهو الأمر الذى فطن اليه وبكل أمانة الرئيس السيسي منذ توليه السلطة وذلك من منطلق حرصه على كل مليم من ثروة الشعب وطموحه بالاستفادة القصوى من الموارد المتاحة فجاءت توجيهاته للوزراء المعنيين والمحافظين بتنظيف المجارى المائية ومنع القاء مخلفات المصانع والصرف الصحى بالنيل مع توجيه أجهزة البحث العلمى بتركيز الدراسات حول محاربة التلوث وتنمية الثروة السمكية وهو الأمر الذى أثمر خلال العامين الماضيين عن مضاعفة إنتاجنا السمكى لأكثر من الضعف وعودة الحياة لبحيرة مريوط التى كانت مصدرا رئيسيا لثروتنا السمكية وللأسف تقلصت بشكل رهيب خلال العقود الأخيرة مساحتها نتيجة التجفيف والاعتداء على الأراضى وكانت خلالها خطرا على الصحة العامة بسبب المخلفات والروائح الكريهة نتيجة الصرف الصحى والصناعى ولكن مع توجيهات الرئيس قل التلوث بنسبة ٩٥٪ بتنظيفها وتوفيق الكثير من المصانع أوضاعها لتعود البحيرة مصدرا حيويا للأسماك وللرزق للآلاف من الصيادين بعدما تم أيضا حظر الصيد في شهور فقس البيض وإلقاء الزريعة ونفس الحال حدث ببحيرات البرلس وإدكو والسد العالى وغيرها التى لم تعد مالا سائبا يتم التعدى عليه بالردم ويغرف منه الجشعون واللصوص بالصيد الجائر غير المشروع.
لقد قطعنا شوطا طويلا في مسألة توفير الأسماك ولكن يبقى أن تتواصل الجهود بالقضاء تماما على الفساد والتلوث وهو أمر يمكن تنفيذه بتوقيع العقوبات الفورية على المخالفين فلسنا أقل من اجدادنا الفراعنة الذين أوصونا بالنيل خيرا واعتبروا تلويثه جريمة لا تغتفر.. وتحيا مصر.