خبراء ومسئولون دوليون: مصر تدير استيراد القمح والحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائي.. العتال: تفحص الشحنات بدقة لمنع دخول أي أمراض أو آفات.. وعباس: التموين تعمل على زيادة السعة التخزينية

أكد خبراء اقتصاديون ومسئولون في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائي، وتطبق أفضل الممارسات في تفريغ الحبوب السائبة، لتوفير احتياجات الإستلاك المحلي، خاصة أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويًا، مع توقعات أن يصل إلى 15 مليون طن بحلول عام 2028.

وقال مسئولون في "الفاو" إنها وبالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تدعم الحكومة المصرية على تحسين سلاسل إمدادات القمح حتى تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الخبز ودعم الصناعات والقطاعات الإنتاجية ذات ذات الصلة، وقامتا بدور الوسيط بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص في مشروع قطاع الحبوب المصري.

وقال "دميتري بريخودكو"، خبير اقتصادي أول بمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو": إن المنظمة والبنك يتعاونان مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في تحسين قطاع الحبوب وخاصة القمح لتحسين تنسيق الأمور المتعلقة بالحجر الزراعي وجودة الحبوب، ولتحسين أداء القطاع وزيادة الاستثمارات في مصر.

وأشار إلى أن المنظمة والبنك يعملا إلى تقليل تكاليف المعاملات من خلال تطبيق نظام شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في تجارة الحبوب المصرية، كما تمت تغييرات مهمة تنظيمية وفي السياسة مثل الاعتماد بشكل أكبر على شركات التفتيش والفحص التابعة للقطاع الخاص في موانئ التصدير، والانتقال إلى عمليات دعم تستهدف المستهلك.

وأضاف "دميتري": أن التوقف عن اتباع الإجراءات الورقية سيخفف العبء الإداري المرتبط بإصدار ما يقرب من 200 ألف شهادة ورقية للصحة النباتية لمعالجة شحنات الحبوب كل عام، مشيرًا إلى أن المنظمة والبنك تواصل جهودهما للجمع بين الهيئات العامة والشركات الخاصة، مثل جمعية موردي الحبوب المصرية، التي تأسست بغرض تمكين تجار الحبوب من التعبير عن آرائهم، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتطوير قطاع الحبوب وإكسابه مزيد من القوة والفعالية.

وقالت "ناتاليا جوكوفا"، مديرة إدارة الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن التعاون الجيد بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتحسين كفاءة سلاسل إمدادات الحبوب، واتباع النُهج المنسقة يحفز الابتكار، كما أن شفافية السياسة وإمكانية التنبؤ يمكن أن تؤدي إلى بيئة أعمال أكثر ملاءمة للاستثمارات.

وأكد، أن مصر تقوم بتحديث عملياتها في قطاع الحبوب، بدءًا من العمليات المنتظمة لفحوصات صحة النبات ومراقبة الجودة إلى عمليات التخزين والنقل الملائمة، والتغلب على العقبات على طول سلسلة الإمداد، وهو ما يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر مع الحفاظ على الأمن الغذائي الأساسي وسلامة المستهلكين، موضحًا أن الخبز البلدي هو خبز تقليلدي مسطح، وهو من المكونات الرئيسية في النظام الغذائي المصري حيث يتناوله المصريون عادة في كل وجبة ويُشار إليه عمومًا "بالعيش" وتعني هذه الكلمة "الحياة" في اللغة العربية الفصحى.

وأوضحت، أن الحكومة المصرية منذ فترة طويلة تدعم الخبز البلدي المصنوع من دقيق القمح استخراج 82%، وتشتري الحكومة القمح من الأسواق المحلية أو الأجنبية، ويحصل المستفيدون من نظام بطاقات السلع التموينية المصرية على رغيف الخبز بسعر خمسة قروش، ولم يتغير هذا السعر منذ الثمانينيات وبهذا السعر يمكن شراء 358 رغيفًا بدولار أمريكي واحد.

وقالت: إن الحكومة المصرية وفي سعيها لتوفير الخبز بهذا السعر وإطعام الأعداد الهائلة والمتزايدة من السكان، أصبحت مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويًا، وسيصل هذا الرقم على الأرجح إلى أكثر من 15 مليون طن بحلول عام 2028.

ويقول أحمد العتال، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تنفذ الإدارة الأعمال اللازمة للسيطرة على جميع شحنات الحبوب الواردة وفحصها بدقة لمنع دخول أي أمراض أو آفات، مشيرًا إلى تعاون الإدارة مع معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية لابتكار طريقة لمنع انتشار المرض في الحقول وإصابة بذور القمح به.

وأوضح، أنه يتم نقل القمح من السفن إلى الصوامع الموجودة في الميناء حيث تمت غربلة الحبوب وفحصها وبعد التأكد من أن نسبة الإصابة بفطر الإرجوت قد استوفت الحد المسموح به لسلامة الأغذية 0.05%، يتم الإفراج عن القمح من صوامع الميناء، وقد وفر هذا النهج وقتًا كثيرًا حيث حال دون حدوث تأخيرات كبيرة في سلسلة الإمداد، مع استبعاد مخاطر انتقال الأمراض إلى الزراعة المصرية.

وتشير "الفاو" إلى أن الآفات والأمراض تهدد النباتات بشكل مستمر ومتزايد وتتعامل الحكومة المصرية بنظام صارم مع مخاطر عشبة الأمبروزيا الضارة ومرض الإرجوت والآفات الأجنبية الأخرى، بإجراء عمليات فحوصات سلامة صحة النبات ومراقبة سلامة الأغذية بأخذ عينات بالطريقة المناسبة للحفاظ على سلامة منتجات الحبوب المصرية.

وحول نظم توريد ومناولة وتخزين القمح والحبوب، يؤكد أن الحكومة المصرية تطبق أفضل الممارسات في تفريغ الحبوب السائبة وتقليل وقت المعالجة وتكاليف التخزين يمكن أن تؤدي إلى توفير مليار دولار للاقتصاد المصري في العقد المقبل.

وتؤكد وزارتا التموين والزراعة أن العديد من الهيئات العامة والشركات التجارية الخاصة تشارك في إدارة التدفق الكثيف لواردات القمح إلى مصر ونقلها عبر سلسلة الإمداد، موضحًا أن الشحنات تصل أولًا إلى الموانئ المصرية، وتخزن في صوامع الميناء، ثم تُنقل إلى الصوامع الداخلية قبل توجيهها إلى المطاحن ليتم طحنها وتحويلها إلى دقيق يُصنع منه الخبز الذي يباع في المخابز.

وأوضحتا، أن القمح قد يتلف ما لم يتم تخزينه بشكل صحيح، أو تسليمه في الوقت المناسب، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تحتل شحنات الحبوب الكبيرة مساحة التخزين المحلية، لذلك ينتهي بها الأمر بالبقاء في الميناء لفترة طويلة.

وقال وائل عباس، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية: نظرًا لأن القمح المحلي والمستورد هو السلعة الإستراتيجية الأولى في مصر، فإن الوزارة تعمل على زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح المستورد، ومن ضمن الجهود المبذولة أيضًا الاستثمار في بناء صوامع أقرب إلى حقول القمح لتخفيف الضغط أثناء الحصاد.

ويقول حبيب عبدالله، مشغل صوامع، أنه يمكن عمل الكثير لتقليل وقت بقاء الشحنات في الموانئ، بتطبيق ضوابط التفتيش الموحدة التي تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفًا يمكننا تحسين جودة القمح الذي نستورده ونظام تنقيته وتقليل الوقت المستغرق في تفريغ السفن، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من التكاليف.