عامان على توليه حقيبة الداخلية.. اللواء محمود توفيق "ثعلب" الأمن الوطني
في مثل هذا اليوم منذ عامين وتحديدا في الرابع عشر من يونيو 2018 أعلن عن تعديل وزاري شمل وزارة الداخلية، إذ تم تعيين اللواء محمود توفيق، مدير جهاز الأمن الوطني في حينه وزيرًا للداخلية، بدلًا من اللواء مجدي عبدالغفار.
تخرج اللواء محمود توفيق في كلية الشرطة في ثمانينيات القرن الماضي وعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية، حتى التحق بالعمل في قطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب، حتى شغل وكيل جهاز الأمن الوطني، وشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه بالوزارة.
ويُسمى توفيق بـ"ثعلب الداخلية"، نظرًا لكفاءته، وتمكنه من الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، ولخبرته في التعامل مع الملفات الشائكة.
وجاء اختيار اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية خلفًا للواء مجدي عبدالغفار بعد نجاحه في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، المنضوية تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وبهدف تجديد الدماء في القطاع.
الوزير في سطور..
الاسم: محمود توفيق عبد الجواد قنديل
الوظيفة: وزير داخلية جمهورية مصر العربية
تاريخ ومحل الميلاد: 3/8/1961 محافظة الجيزة
تخرج فى كلية الشرطة عام 1982.
• مجالات العمل: عمل بمديرية أمن القاهرة - ألحق بقطاع الأمن الوطنى وتدرج فيه حتى شغل مساعد الوزير للقطاع - حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016.
- بتاريخ 14/6/2018 صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرًا للداخلية.
شهدت الفترة الماضية في عهد اللواء محمود توفيق كوزير للداخلية تحقيق إنجازات للشرطة المصرية في مواجهة صور النشاط الإجرامى والإرهابى فضلا عن الوعى التام بحجم التهديدات التى تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.
ونجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على البؤر الإرهابية، والعديد من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لتجفيف والقضاء على شبكات تمويل الإرهاب في البلاد.
في سياق آخر تواصل وزارة الداخلية وضع أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى، لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس «كورونا» عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع.
وواصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء المواطنين مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.