مخالفات البناء تهدد جهود الدولة في تطوير الساحل الشمالي
تشهد قرى منطقة الساحل الشمالي العديد من المخالفات الإدارية، في ظل تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية الخاصة بالدولة، بين وزارة التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، والبيئة، ومحافظة مطروح وجهاز مدينة العلمين الجديدة.
ورغم الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة المصرية على الأرض في السنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم قبل 6 أعوام، فإن بعض ضعاف النفوس يستغلون هذا القصور الإداري في الاعتداء على أراضي الدولة، وعدم الالتزام بقوانين البناء، وهو ما دفع الرئيس السيسي إلى التأكيد أكثر من مرة على ضرورة قيام الدولة بالضرب بيد من حديد على أي مخالفات بناء وإزالتها تمامًا.
وتُعتبر غرف معالجة الصرف الصحي من الأمور الشائكة في مخالفات البناء بمنطقة الساحل الشمالي، حيث لا تلتزم بعض القرى بالاشتراطات البيئة المتعلقة بالحفاظ على مسافة كافية مع القرى الأخرى كي لا تتضرر من بناء تلك الغرف.
وشهد الكيلو 74 قيام قرية "البانجلوز"، ببناء تلك الغرفة الملاصقة تمامًا لقرية علاء الدين، دون مراعاة المسافات القانونية المطلوبة.
ورغم الشكاوى التي تم تقديمها من المتضررين من قاطني القري المجاورة، إلى رئيس جهاز شئون البيئة، في هذا الصدد منذ عام تقريبًا، إلا أن إدارة "البانجلوز" أصرّت على ضرب عرض الحائط واستمرت في بناء غرفة المعالجة، ولم تتدخل أي جهة من جهات الاختصاص لإيقاف هذه المخالفة.
وناشد عدد من قاطني القرى المجاورة بسرعة التحرك الفوري لمواجهة هذه المخالفات، التي تهدد صحة مالكي الوحدات على طول الساحل الشمالي، خاصة مع توجه الدولة بتعزيز خدماتها في تلك المنطقة الحيوية، وجعلها مقصدًا في جميع فصول العام وليس خلال الصيف فقط.