برلماني: التسويق العادل للمحاصيل يتطلب تسعيرة للزراعات التعاقدية
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بحرص وزارة الزراعة على حل مشكلات الفلاحين فيما يخص تسويق المحاصيل، وذلك من خلال مشروع متخصص للتعاقد مع صغار المزارعين وتحسين قدرتهم التسويقية لتحقيق هامش ربح أعلى.
وأوضح، في بيان اليوم السبت، أن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعانى منها صغار المزارعين خاصًة في الفترة الراهنة، مضيفا أن السماسرة هم من يتحكمون في منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين، وبالتالى لا يحققون هامش الربح المرجو.
وأضاف أنه لا بد من وضع آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، من خلال أسلوب الزراعة التعاقدية القائمة على العقد، موضحا أن التسعيرة العادلة التي تُوضع في نظام الزراعة التعاقدية، يمكن لوزارة الزراعة الاسترشاد بالأسعار العالمية، حتى تراعي مصاريف النقل والتوريد والتخزين التي يتكلفها الفلاح بجانب المحصول، وأكد أن الزراعة التعاقدية ستزيد من معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة، وأنها وثيقة أمان للفلاحين ضد مخاطر التقلبات السعرية، وأن ذلك التعاقد سيحقق فائدة للمزارعين لضمان التسويق ومفيد للعملية الزراعية مستقبلًا للتشجيع على زراعة المحصول.
وأوضح، في بيان اليوم السبت، أن مشكلة تسويق المحاصيل من أكثر الأزمات التى يعانى منها صغار المزارعين خاصًة في الفترة الراهنة، مضيفا أن السماسرة هم من يتحكمون في منظومة التسويق مما يقلل من أسعار المنتجات الزراعية التى يحصلون عليها من الفلاحين، وبالتالى لا يحققون هامش الربح المرجو.
وأضاف أنه لا بد من وضع آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، من خلال أسلوب الزراعة التعاقدية القائمة على العقد، موضحا أن التسعيرة العادلة التي تُوضع في نظام الزراعة التعاقدية، يمكن لوزارة الزراعة الاسترشاد بالأسعار العالمية، حتى تراعي مصاريف النقل والتوريد والتخزين التي يتكلفها الفلاح بجانب المحصول، وأكد أن الزراعة التعاقدية ستزيد من معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة، وأنها وثيقة أمان للفلاحين ضد مخاطر التقلبات السعرية، وأن ذلك التعاقد سيحقق فائدة للمزارعين لضمان التسويق ومفيد للعملية الزراعية مستقبلًا للتشجيع على زراعة المحصول.