ألمانيا تقترب من إنهاء تحذير السفر لمواطنيها إلى 31 دولة أوروبية
أشارت تقارير إعلامية الى رغبة الحكومة الألمانية في إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.
نقلت مجلة "فوكوس" اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية، إن مجلس الوزراء قد يوافق، يوم الأربعاء، على وثيقة عن السياحة الأوروبية، أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنتمية إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
في 18 مايو، قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى 15 يونيو، بحسب ما نقلت "رويترز".
هذا وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس الاثنين، المصادقة على خطة لإنقاذ شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية، الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وستعود الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاما، وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.
نقلت مجلة "فوكوس" اليوم الثلاثاء عن وكالة الأنباء الألمانية، إن مجلس الوزراء قد يوافق، يوم الأربعاء، على وثيقة عن السياحة الأوروبية، أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنتمية إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
في 18 مايو، قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج الذي يستمر حتى 15 يونيو، بحسب ما نقلت "رويترز".
هذا وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس الاثنين، المصادقة على خطة لإنقاذ شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية، الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وستعود الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاما، وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.