"التخطيط": "كورونا" أثرت بالسلب على توقعات النمو.. و2020 تشهد نموا بواقع 5%
توقعت وزارة التخطيط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2019، وأكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري كان بصدد نهضة اقتصادية كبيرة لولا أزمة تفشي فيروس كورونا التي أقرت بالسلب على كل اقتصاديات العالم.
وقالت وزيرة التخطيط إنه "كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة كورونا وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك في قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو 5%".
نقلة اقتصادية
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، انخفاضا من 5.8% كانت الحكومة تتوقعها قبل وباء "كوفيد-19"، وفقا للوزيرة التي رجحت أيضا أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020/2019 إلى نحو 105 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي للعام 2019/2018. وكانت الحكومة خفضت في وقت سابق هذا الشهر من توقعاتها للنمو خلال العام المالي 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت أزمة "كوفيد-19" حتى شهر ديسمبر المقبل.
المؤسسات العالمية تتوقع النمو
التوقعات بزيادة النمو ليست محلية فقط بل عالمية أبضا إذ توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3% نموا في مصر خلال العام المالي المقبل.
وقال البنك في أحدث تقاريره الصادرة باللغة الإنجليزية إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمصر خلال العام المالي المقبل 2021/2020 سيسجل 3% بسبب التقلبات الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19" خلال أول 6 أشهر من العام 2020. جاء ذلك في تقرير عن "الآفاق الاقتصادية للمنطقة" (بي دي إف) الذي أصدره البنك عن مايو الجاري.
وتوقع التقرير أن تحقق مصر نموا 0.5% خلال العام 2020 قبل التعافي في 2021 وتسجيل 5.2% نموا. ويعد التوقعان مرتفعين مقارنة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط باستثناء لبنان التي يتوقع أن تحقق ارتفاعا نموا بنسبة 6% بعد انكماش من المتوقع أن يبلغ 11% بنهاية 2020.
السياحة كلمة السر
ويرجع تخفيض التوقعات للاقتصاد المصري خلال 2021/2020 إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأوضاع العالمية من تقلبات سلاسل القيمة العالمية وضعف طلب الشركاء التجاريين.
وفي هذا السياق، يؤكد، باسم قمر، كبير اقتصاديي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن النمو في العام المالي المقبل سيتركز في نصفه الثاني، كما سيبدأ التعافي على الأقل في بداية عام 2021.
ويضيف قمر أن الاستثمارات الخاصة ستقود النمو العام المقبل مع إبقاء البنك المركزي على نسب الفائدة عند مستوياتها، وفقا لقمر الذي أضاف أن انتعاش الاستثمارات الخاصة سيأتي إلى حد كبير بسبب سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي المصري، والتي خفضت معدلات الفائدة إلى "مستوى مقبول جدا"، يسمح بالاقتراض لتمويل النفقات الرأسمالية. ويرى قمر أنه كان من المتوقع أن تكون سنة 2020 هي سنة ارتفاع استثمارات القطاع الخاص ولكن حدثت جائحة "كوفيد-19" فتأجلت كل تلك الاستثمارات إلى 2021.