البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدوا ان بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.
وانتقد استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لايجوز لوزارة المالية ان تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.
وقال: "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا، هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددًا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، متابعا، ويبدوا ان بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.
وانتقد استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لايجوز لوزارة المالية ان تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.
وقال: "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا، هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".