"رجال الأعمال": المقاولات والسياحة والطيران أكثر المستفيدين من قرض النقد الدولي
قالت داليا السواح، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر منطقي لإنعاش الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وأكدت "السواح" في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية وضروية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا ودفع الاقتصاد لتجاوز الأزمة سريعا، موضحة أن أكثر 90 دولة طلبت تمويلًا طارئا منذ بداية تفاقم الأزمة.
وفندت خبيرة سوق المال استعانة الحكومة بأداة التمويل السريع للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، موضحة أن صندوق النقد الدولي سبق وأن عرض على مصر في يناير الماضي حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها في ذلك الوقت وأن بتسلمها لآخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار في أغسطس الماضي بواقع 2 مليار دولار كافية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن الجميع يتفق تماما مع رؤية الحكومة في تأثر الاقتصاد المحلي بتبعات أزمة كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعاني أزمة كبيرة في السيولة النقدية، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الأجانب بالبورصة أثر سلبا على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حيث فقد 5 مليارات دولار في شهر واحد نتيجة للأوضاع الصعبة الحالية.
وأكدت أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع أن توجه بشكل مباشر في تأمين السلع الأساسية تفاديا لارتفاع الأسعار وكذلك توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع ان يستحوذ على النصيب الأكبر من القرض خاصة أنه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضو الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق من أكبر المستفدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التي تعاني من عجز كبير في السيولة النقدية.
وأشارت إلى أن ما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية دفع البنك الدولي لاستنتاج ان مصر الآن تتمتع بفرص قوية للتعافي والخروج من الازمة وتحقيق نسب نمو بالإضافة إلى أن موقف الحكومة الآن أقوي بكثير في طلبها للقرض عن القروض السابقة التي اخذت وقت كبير في المفاوضات والشروط.
وتابعت:""لا يختلف أحد على أن مصر بدأت تحصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بقرض من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات حيث نجحت في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ولمسنا جميعًا حجم المشروعات التنموية وزيادة فرص نمو القطاعات المختلفة".
وأكدت "السواح" في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية وضروية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا ودفع الاقتصاد لتجاوز الأزمة سريعا، موضحة أن أكثر 90 دولة طلبت تمويلًا طارئا منذ بداية تفاقم الأزمة.
وفندت خبيرة سوق المال استعانة الحكومة بأداة التمويل السريع للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، موضحة أن صندوق النقد الدولي سبق وأن عرض على مصر في يناير الماضي حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها في ذلك الوقت وأن بتسلمها لآخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار في أغسطس الماضي بواقع 2 مليار دولار كافية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن الجميع يتفق تماما مع رؤية الحكومة في تأثر الاقتصاد المحلي بتبعات أزمة كورونا كما يوجد العديد من القطاعات تعاني أزمة كبيرة في السيولة النقدية، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الأجانب بالبورصة أثر سلبا على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حيث فقد 5 مليارات دولار في شهر واحد نتيجة للأوضاع الصعبة الحالية.
وأكدت أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع أن توجه بشكل مباشر في تأمين السلع الأساسية تفاديا لارتفاع الأسعار وكذلك توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع ان يستحوذ على النصيب الأكبر من القرض خاصة أنه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضو الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، أن قطاع السياحة والفنادق من أكبر المستفدين من القرض الجديد خاصة المنشآت السياحية التي تعاني من عجز كبير في السيولة النقدية.
وأشارت إلى أن ما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية دفع البنك الدولي لاستنتاج ان مصر الآن تتمتع بفرص قوية للتعافي والخروج من الازمة وتحقيق نسب نمو بالإضافة إلى أن موقف الحكومة الآن أقوي بكثير في طلبها للقرض عن القروض السابقة التي اخذت وقت كبير في المفاوضات والشروط.
وتابعت:""لا يختلف أحد على أن مصر بدأت تحصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بقرض من صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات حيث نجحت في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ولمسنا جميعًا حجم المشروعات التنموية وزيادة فرص نمو القطاعات المختلفة".