لمواجهة كورونا.. اتحاد التأمين يطالب الشركات الخاضعة له بتقليص ساعات العمل
طالب الاتحاد المصري للتأمين من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية،تعديل ساعات العمل لتصبح 6 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، وذلك في ضوء التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد، أن الفترة المقرر فيها تعديل ساعات العمل تمتد لفترة أسبوعين، تبدأ من الأحد الموافق 12 أبريل، وحتى الخميس الموافق 23 أبريل 2020.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد مبادرة عملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.
وقال رئيس الهيئة: انه إسيتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهولاء العملاء، اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى أثر ذلك.
وأضاف أن ذلك يأتي من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين، تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.
وذكر رئيس الهيئة، أن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين، تتابع وتقيم الوضع العام لعملاء شركات التأمين.
وتابع أن مجموعة العمل رأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين، من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين، له أولوية مجتمعية في منح الاستقرار، والاستمرار في سريان وثائقهم، والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن مبادرة لمنح 5 ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري، مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردي، ووثائق التأمين الطبي والسيارات، ووثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات)، وفقا للبيان.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنها عززت في مبادرتها، حث عملاء شركات التأمين، على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيًا، بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن، عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرر المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة، للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.