نواب: الحكومة تسعى لتشجيع الصناعة لتوفير الاحتياجات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بمقدار 10 قروش لكل كيلووات ساعة على الجهود المتوسطة والعالية والفائقة، سواء داخل أو خارج أوقات الذروة، له عائد إيجابي على الصناعة، مشيرين إلى أن القرار جاء استجابة من الحكومة لأعضاء لجنة الصناعة بعد جلسات عدة حضرها وزيري الكهرباء والمالية.
قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بمقدار 10 قروش لكل كيلووات ساعة، يفيد الصناعة، إذ إنه على الرغم من أن التخفيض 10 قروش إلا أنه يؤثر في الإجمالي المدفوع.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التخفيض أو الدعم للصناعة في قطاع الكهرباء أو الغاز، يعود ناتجه على المواطن في أسعار السلع، لتقليل التكلفة على المصانع وتعزيز قدرتها على المنافسة، موضحًا أن اللجنة تناولت الأمر في اجتماع سابق لها.
وأضاف أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، استضافت وزير الكهرباء وبعض أصحاب المصانع ورجال الأعمال قبل قرار تخفيض السعر، بجانب وزيري المالية والإسكان، وبعض الوزراء المعنيين، لتستطيع خلال الفترة القادمة المنافسة في الأسواق.
فيما قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تفعيل قرار خفض أسعار الكهرباء للمصانع، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الصناعة والتشجيع عليها، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدد من القرارات والإجراءات تعكس قدرتها على إدارة الأزمات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن انتشار فيروس كورونا بين دول العالم، يؤثر على دخل قناة السويس نتيجة كساد التجارة العالمية، والتباطؤ عالميًا في حركة النقل، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمة العالمية الحالية ستشهد الدولة تراجعًا في إجمالي الناتج القومي المحلي.
وأضاف أن الرؤية الحكومية جيدة، إذ تسعى لتشجيع الصناعة بشكل خاص لتوفير الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إصدار مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه.
وعلقت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار تخفيض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بمقدار 10 قروش لكل كيلووات ساعة على الجهود المتوسطة والعالية والفائقة، سواء داخل أو خارج أوقات الذروة، موضحة أنه استجابة للجنة الصناعة بالبرلمان.
وقالت متى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن لجنة الصناعة عقدت جلسات بحضور وزيري المالية والكهرباء، وعدد من الوزارات المعنية، لعرض مطالب أصحاب المصانع، وخفض الأسعار، وذلك لتحقيق قدر من التنافسية بين المنتج المحلي والمستورد، إذ أن أسعار الغاز والكهرباء ترفع من سعر المنتج النهائي، كما أنها كانت معوق في المدن الصناعية والمراكز الصناعية الجديدة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهات المهنية استجابت لمطالب لجنة الصناعة وأصحاب المصانع وتم تخفيض سعر الكهرباء، منوهة إلى أن الصناعة ركيزة التنمية ولن تتحقق إلا بازدهارها.