السجن 15 عاما لمدير الأمن الوطني الجزائري الأسبق بتهمة الفساد المالي

قضت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء بالسجن لمدة 15 عاما بحق عبدالغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) وغرامة مالية 8 ملايين دينار (الدولار يساوي 122.02 دينار) بعد إدانته بتهم الفساد المالي.
وأدانت المحكمة هامل بتهم غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على ملكيات عقارية بطرق غير مشروعة.
كما أدانت المحكمة سليمة علاني زوجة هامل بالسجن عامين وغرامة مليون دينار، ونجله أميار هامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار جزائري، ونجله مراد هامل، بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، ونجله شفيق هامل بالسجن 8 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، وابنته شاهيناز هامل بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار جزائري، بالإضافة غرامة مالية 32 مليون دينار جزائري على شركات يمتلكها أبناء هامل.
كما قضت المحكمة في نفس القضية بمعاقبة عبدالغني زعلان وزير النقل الأسبق بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون دينار، بالإضافة إلى سجن بقية المتهمين في القضية لمدد متفاوتة مع غرامات تتراوح بين 500 ألف دينار، ومليون دينار جزائري.
تعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة غير نهائية وقابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.