أمين "كتاب مصر": أجلنا الانتخابات ولم نلغها.. ونخضع للقانون واللوائح
قال الكاتب إيهاب الوردانى، أمين صندوق اتحاد كتاب مصر: إنه تم إرجاء موعد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي، وليس إلغاءها، وذلك وفقًا للظروف القهرية التى تمر بها البلاد، وأن هذا يعنى أن كل شيء يبقى على ما هو عليه، بمعنى أن يظل أعداد المرشحين لانتخابات التجديد النصفى كما هو ٦٤ عضوا، وأن يظل الأعضاء الذين يحق لهم حق التصويت كما هو أيضًا، ويجب ألا يطرأ أى شيء جديد على تلك الأعداد وذلك وفقًا للقانون.
وتابع الوردانى قائلًا: «وبالتالى لا يمكن أن يتم سداد الاشتراك السنوى، والحصول على حق حضور الجمعيتين العموميتين والمقرر اعنقادهما في الـ ٢٩ من مايو والخامس من يوليو المقبلين، وأن يقتصر الحضور على من قام بسداد الاشتراك في الشهر الأول من العام ٢٠٢٠، ودون أن يتم تنبيههم بذلك، مع العلم أنه من حق أعضاء الجمعية العمومية بأن يقوموا بسداد الاشتراك ولكن لن يستطيعوا حضور أى من الجمعية العمومية أو إجراءات انتخابات التجديد النصفي».
وشدد على أنه قد تم تحديد موعد الجمعية العمومية وأن هناك قوانين يجب أن يتم اتباعها، علمًا بأن الاتحاد قد اتبع كل الإجراءات الصحيحة في تحديد موعد الجمعية العمومية، وأن ما تم هو إرجاء وليس إلغاء، وبالتالى فإن الإرجاء لا بد وأن يكون بنفس الشروط التى كان من المقرر أن تتم في العشرين من مارس.
ونوه أنه كان يتمنى بأن تجرى وقائع الجمعيتين العموميتين بكامل أعضاء الجمعية العمومية والذى يبلغ ٤٠٠٠ عضو، وأن القائمين على الاتحاد لم يقوموا بحرمان أعضائه من حقهم الانتخابى، ولكن هم من حرموا أنفسهم، بعدم سدادهم الاشتركات في موعدها، وأن ما يحكمنا الآن هو الظرف القاهر الذى يمر به العالم كله، وليس مصر فقط، وأن هناك خلطا كبيرا في المفاهيم، بين إرجاء وإلغاء، فإذا استمر الحال على ما هو عليه، حتى موعد الانتخابات فمن الممكن أن يتم تأجيلها مرة أخرى.
وعن سؤاله ماذا يقدم الاتحاد في تلك الظروف لأعضائه، لاسيما أن معظم كتاب الأقاليم يعانون كثيرًا من مشكلات مادية، في ظل تلك الظروف قال أمين صندوق اتحاد كتاب مصر: «إن الاتحاد يدرس مساعدة أعضائه وفقًا للوائح والقوانين، فكون العضو غير قادر ولا نستطيع تقديم المساعدة فلسنا شئون اجتماعية، ولكن ما يتم الآن هو زيادة مبلغ المعاش بدءًا من شهر مارس، ولن ننتظر حتى موعد الجمعية العمومية».
وأضاف: «حاولنا مع الدولة في أن تقدم الدعم للاتحاد أسوة بالنقابات الأخرى، ولكن من الواضح أن الدولة تنظر للمثقفين نظرة مغايرة، مع أن المثقفين هم الرديف الوطنى للدولة ضد الأفكار الظلامية وضد الإرهاب والتطرف، ونحن نتمنى أن نستطيع سداد كل الاشتراكات عن الكتاب، ولكن هناك قانون ولوائح تحكمنا، فليست كل النقابات تسير بقانون واحد، وأؤكد أننا مع الأعضاء وفى خدمتهم، وإذا كان في استطاعتنا أن نساعد الأعضاء فلن نتأخر لحظة واحدة، أما إذا غلت أيدينا من ناحية القانون واللوائح فماذا نستطيع أن نفعل، فالتفكير جدى في تقديم تسهيل وتخفيض قيمة الرعاية الاجتماعية، وإنما الأشياء التى حددها القانون لا يمكن التلاعب فيها، ولا يوجد استثناءات فيها».
وعن سؤاله لماذا لا يتم إرسال الميزانية لأعضاء الاتحاد سواء عن طريق البريد الإلكترونى أو أى وسيلة أخرى، أوضح «الورداني» أن الميزانية تم وضعها في نشرة «الكاتب» التى تصدر عن الاتحاد، وأن الإصدار الجديد موجود فيه الميزانية، ثم أرسلنا هذه المجلة لكل الأعضاء الذين قاموا بسداد الاشتراك السنوى لعام ٢٠٢٠، مشددا على ضرورة أن يدخل جميع الأعضاء على موقع الاتحاد للإطلاع على القانون واللوائح لأن هذا هو الفيصل في كل شيء.